أكدت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك تساؤلا دائما بخصوص هل قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد قانونية أم لا؟
وأضافت مسعد، خلال ندوة بالمركز العربي للبحوث والدراسات، أنها ليست متخصصة في الدستور، لكن قيس سعيد لم يلتزم التزاما كاملا بنص المادة.
وأشارت إلى أنها ليس لديها هاجس من وجود حل سياسي، موضحة أن كون الرئيس التونسي من خليفة دستورية جعلته لديه رغبة في التحدث عن دستورية ما فعل.
ولفت إلى أن ما حدث شلل سياسي في تونس ومناكفة بين أطراف الدولة، واستقطاب تونس في مشاكل إقليمية ليس لها علاقة بها، وجرها للأجندة التركية.
وتابعت :"هذا بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية، لكن لا بد من تدخل، فالمواد القانونية تكون واضحة ومحددة ولكن الالتزام بها ليس كافيا لحل الأزمات السياسية".
وأوضحت أنه في الجزائر وفي أزمة الإطاحة بالرئيس الراحل بوتفلقية لم يكن هناك التزم كامل بنص المادة 102 من الدستور، ولكن رئيس الأركان كان أمام وضع سياسي يتطلب التدخل.
وأشارت إلى أن الامر في ليبيا كذلك، فتطبيق المواد الدستورية تمنع الكثيرين من الترشح للانتخابات الرئاسية، ولكن بعض الأوقات تتطلب مواءمات سياسية وقرارات سياسية أكثر من كونها قانونية ودستورية.
وأوضحت أن قرارات قيس سعيد حصلت على دعم شعبي، ورئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي لم يجد الدعم الشعبي لاعتراضه.
وأشارت إلى أن تراجع الإخوان وحزب النهضة في تونس جاء بعدما أسفر عن وجه الحقيقي، ورغم توسطه لدى الجماعة الأم في مصر لعدم ترشح محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية فإنه أسفر عن وجهه الحقيقي.
ولفتت إلى أن هناك فارقا بين الغنوشي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان فالأول مفكرا وليس قياديا في الجماعة فقط.
ولفت إلى أن اللجوء للعنف كرد فعل على قرارات قيس سعيد سيكون محسوبا للغاية، بسبب طبيعة الشعب التونسي، موضحة أن الغنوشي ليس جيفارا كما شبه نفسه، فهو مهتم بالسيطرة على السلطة.
