قال الكاتب الصحفي محمود حامد مدير تحرير “البوابة نيوز”: إن ما حدث من إشكالية بعد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، هل هو طبق المادة 80 من الدستور أم لا؟.
وأضاف حامد، خلال ندوة عن تونس بالمركز العربي للبحوث والدراسات، أنه قبل عام من إصدار القرارات صرح قيس بأن لديه حل دستوري للمأزق التي تعاني منه البلاد.
وأوضح أن الأغلبية يرون أن ما فعله الرئيس هو متخصص في القانون الدستوري قانوني ودستوري، لأن البلاد تتعرض لخطر داهم، ولا يوجد تشكيل للمحكمة الدستورية.
ولفت إلى أن الإخوان أنفسهم هم من عطلوا تشكيل المحكمة الدستورية، فإن البرلمان في تونس لا بد ان ينتخب 4 أعضاء في تشكيل المحكمة، وهو ما لم يحدث، موضحا أن هذا غريب لأن المحكمة الدستورية سلطة أعلى من البرلمان وتراقب دستورية القوانين.
وأوضح أن أكثر من قانوني وسياسي ألمحوا إلى قدرة الرئيس على تفعيل المادة 80، التي تعطيه الحق في اتخاذ قرارات استثنائية في ظل وجود خطر داهم.
ولفت إلى أن الأزمة هو تعطيل البرلمان رغم نص المادة على أن يكون في حالة انعقاد كامل، موضحا أنه لم يحل البرلمان بل جمده فقط.
وأشار إلى أن من خرج واعترض على قرارات قيس سعيد لم يوضح أسباب الاعتراضات القانونية والدستورية.
وتابع: "الجزء الثاني متعلق باستشارة الحكومة والبرلمان، وراشد الغنوشي نفسه أعلن أنه قيس استشاره لكنه تراجع عن ذلك"، موضحا أن المادة لم تجعل هذه الاستشارة إلزامية.
