ألقت السلطات في جنوب أفريقيا القبض على أكثر من 89 ألف مواطن زيمبابوي، وترحيلهم من جنوب إفريقيا لدخولهم أو الإقامة في ذلك البلد دون وثائق شرعية.
ونقل موقع "إي إن سي إيه" الإخباري الزيمبابوي عن بيتر موتاسا، الرئيس السابق لمجلس نقابات العمال في زيمبابوي قوله اليوم الاثنين، إن هذا التطور لم يكن ليحدث لو لم يتم تجاهل تحذيرات نقابات العمال في زيمبابوي، وجماعات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان إلى جنوب إفريقيا بشأن الأزمة الاقتصادية والسياسية في زيمبابوي.
ويتدفق الآلاف من الزيمبابويين إلى جنوب إفريقيا وبوتسوانا المجاورتين بحثًا عن وظائف وحياة أفضل، وقال موتاسا: "لقد كنا نتحدث عن هذه القضايا كقضايا عمالية، وكناشطين في مجال حقوق الإنسان يجب على مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية والاتحاد الأفريقي اتخاذ موقف تقدمي وعملي بشأن أزمة زيمبابوي، لدينا أزمة".
ويتعين على الجماعة الإنمائية لمنطقة الجنوب الإفريقي أن تحل هذه الأزمة قبل أن تتدهور، لذا يتعين على سادك وجنوب إفريقيا ودول أفريقية أخرى الاتفاق على أن زيمبابوي تعاني من أزمة.
وتسببت هذه المشكلة الآن في أزمة إنسانية، فلا يكفي بالنسبة لمواطني جنوب إفريقيا دفع الزيمبابويين إلى الوراء، حيث لا يمكنهم الحصول على سبل العيش وإلى حيث يمكن أن يتضوروا جوعا، 61% من المواطنين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، لذا فإن كل هؤلاء الناس يبحثون عن الغذاء.
وقال المحلل السياسي ورايايي زيمبي إن تدفق الزيمبابويين إلى جنوب إفريقيا بدون وثائق هو تأكيد على فشل حكومة إيميرسون مانانجاجوا.
وأضاف أن هذا أحد أعراض الفشل في حكم حكومة الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي- الجبهة الوطنية في زيمبابوي، فقد فشلت في توفير الوظائف لأبناء زيمبابوي، الوظائف هي حاجة أساسية للزيمبابويين حتى يتمكنوا من كسب حياتهم المشروعة، وظلت حكومة زيمبابوي صامتة بشأن هذا النزوح الجماعي الأخير للمواطنين.
