داهمت مباحث قسم شرطة التموين بالفيوم، بالاشتراك مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم وجهاز حماية المستهك، مركز للعلاج الطبيعي بدون ترخيص بمركز إطسا، يديره طالب بكلية التربية الرياضية وينتحل صفة طبيب علاج طبيعي وآخر حاصل على بكالوريوس التربية الرياضية، وتم التحفظ على الأجهزة وتشميع المركز وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة .
كانت معلومات وردت لمباحث قسم شرة التموين بإدارة مركز للعلاج الطبيعي بمفارق قرية أبو النور بقرية شدموه التابعة لمركز إطسا ،يعمل بدون هوية وترخيص ويشك بأنه ينتحل صفة طبيب ،ويستغل فطرة أهالى القرى البسطاء من أجل جمع وكسب المال بطريقة غير مشروعة.
على الفور تشكلت حملة مكبرة من مباحث قسم شرطة التموين برئاسة العقيد مصطفى الجندي رئيس المباحث والمقدم محمد دعبس وكيل المباحث وإدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور رامي منير مدير الأدارة والدكتور أحمد حسن وأحمد صلاح والمصطفى فرج مفتشي العلاج الحر ،وجهاز حماية لمستهلك برئاسة وائل جلال المدير الأقليمي للجهاز بالفيوم ،،وبالتحريات أثبتت صحة المعلومات .
توجهت الحملة نحو المركز سالف الذكر وتبين وجود لافته مدون عليها اسم المركز للعلاج الطبيعي والعلاج الحركي أثناء مزاولة عملهم بكامل طاقته على وجه المعتاد ووجود عدد كبير من المرضى في صالة الانتظار ،وبالفحص تبين تواجد "أحمد ر ح ع "المقيم بـ6 أكتوبر ـالجيزة ،حاصل على بكالوريوس تربية رياضية والمسئول عن المنشأة والقائم بالعمل بها ، وأحمد ي ح ش ا مقيم ش وابور الطحين دار الرماد طالب بكلية التربية الرياضية
بالتفتيش تبين وجود عدد من الأسرة لعمل جلسات علاج طبيعي وجهاز تنبيه كهربائي يسمح بتواجده داخل مراكز العلاج الطبيعي ويلزم باستخدامه تحت اشراف طبيب علاج طبيعي حاصل على مزاولة المهنة وجهاز موجات فوق صوتيه ، وعليه تم تحرير عدة مخالفات منها إدارة منشأة بدون ترخيص مخالفا لأحكام مادة 2 و16 مكرر من قانون 153 لسنة 2004 ،ومخالفته لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 لقيام المدير المسئول بسلوك خادع بأنه دكتور علاج كبيعي لإيهام المرضى بشروعية عمله واتفاقه مع صريح القانون على نحو مخادع ومضلل وغير حقيقي وإيقاعهم في خلط يدعوهم إلى قبول قيامه بعمل جلسات طبيعي لهم بدون الحصول على مزاولة مهنة العلاج الطبيعي من وزارة الصحة.
وتحرر ضد المدير المسئول أيضا مخالفته بعدم الإلتزام بتوافر اشتراطات السلامة والجودة التي من شأنها المحافظة على صحة وحياة المرضى من متلقي الخدمة العلاجية بالمركز، علاوة على مخالفته لذات القانون لعدم الاعلان عن الاسعار الخاصة بالخدمات الطبية التي تقدم للمرضى بالمركز انتقاصا من الحقوق التي كلفها لهم ،وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة النيابة العامة التحقيقات.
