تقدم الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة نموذجا فريدا في رعاية الشباب بعد أن تحولت وزارة القوى العاملة إلى شريك للقطاع الخاص في توفير فرص عمل بالآلاف للشباب في القطاع الخاص مع ضمان حقوق طرفي العمال من حقوق العاملين وأصحاب العمل وتوفير الفرص التدريبية الجادة للمتدربين لتحقيق أعلى نتائج في سوق العمل، حيث وفرت 7665 فرصة عمل للذكور والإناث من خلال 70 شركة مصنع قطاع خاص منها قادرون باختلاف فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه فى بعض المهن، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، فى 17 محافظة لشغلها خلال شهر يناير الجاري.
وبعد أن كان الشباب يشيخ على المقاهي عاطلين بلا عمل أو ينحرف أو يستقطب من تيارات تستغل الدين في المتاجرة بقضايا البلد والابتزاز السياسي تغير المفهوم تماما واصبح الشباب يجد يوميا نشرات وفرص عمل جادة بمرتبات مجزية تحقق له الطموح في بناء المستقبل كذلك يجد صاحب العمل العمالة المتدربة القادرة على صناعة الفرق والتطوير والأداء المتميز لتحقق الدولة، كما رأينا أرقاما قياسية في التصدير لمنتجات زراعية وصناعية رغم جائحة كورونا مما يؤكد قوة وصلابة الجمهورية المصرية الجديدة.
وفي هذا السياق قال الدكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضارى والتنمية المستدامة، إن تقاعس القطاع الخاص عن التواصل مع الجامعات لتحديد احتياجاته من القوى البشرية وطاقاته التشغيلية الاستيعابية كان أحد أسباب لزيادة البطالة فيما قبل عام 2014.
وتابع في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن مصر وضعت خططا للاستثمار في العنصر البشري من خلال جهود وزارة القوى العاملة فى دعم الشركات لتشجيع توظيف الشباب، وقامت بمتابعة شئون توظيف العمال فى مؤسسات القطاع الخاص وتأهيل العمالة وتدريبها على احتياجات سوق العمل.
وقامت بإتاحة فرص العمل وتجددها من خلال
استحداث البرامج والخدمات الالكترونية بالوزارة التي من شأنها تسهيل إيجاد فرص العمل خاصة مع ازدياد عدد السكان وارتفاع معدلات الأعمار.
وتابع كما ساعدت فى إصدار قانون رقم 72 لسنة 2017 المسمى بقانون الاستثمار والذى تضمن العديد من المزايا والمنح الاستثمارية التى تهدف إلى تشجيع المستثمرين، بالإضافة إلى قانون العمل الجديد الذى يتضمن مواد تحمي مصالح العمال وأصحاب المؤسسات الخاصة فضلا عن المشروعات القومية الكبرى التى تقوم بها الدولة.
ولفت كل هذه الجهود أسهمت فى خفض معدلات البطالة إلى 7.2% فى عام 2021 بعد أن كانت قد وصلت فى عام 2013 إلى 13.2%.
ومن جانبه قال الدكتور علاء الناظر، خبير تنمية محلية، بخصوص توفير فرص عماله من القوى العاملة هي خطوة مهمة جدا نحو الهدف نحو الجمهورية الجديدة ٢٠٣٠، هناك فرص عماله كثيرة متوفرة وعلى مستوى الجمهورية وبجميع المحافظات تقريبًا وشملت محافظات من صعيد مصر، بالإضافة إلى أن الفرص المتاحة والمتوفرة متعددة في مجالات مختلفة من الوظائف، ولكن الأزمة التي توجه الشباب أن الوظيفة المعروضة ليست على أرض الواقع بالمرتبات وابعاد الوظيفة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية قادمة على الحوكمة تعني الشفافية وهي أن الشركات الخاصة عندما تعلن عن وظائف لا بد أن تكون واضحة وكاملة الأركان، وعلى وزارة القوى العاملة مراقبة ذلك كي يكون هناك مصداقية، حتى يتسنى أن نقول هناك اختلافا كبيرا عن السنوات الماضية فضلا عن تطورات الجمهورية الجديدة.
على الجانب الآخر تقدمت الدولة في هذا الشأن كانت نسبة البطالة تصل إلى 14% عام 2014، وصلت هذه النسبة إلى 6.5% في الوقت الحالي وذلك يعتبر تقدما كبيرا.
