قال النائب محمود سامي، إن إجراء حوار مجتمعي من قبل الحكومة بشأن الموازنة وخطة التنمية يأتي تعزيزا لمطالبات القيادة السياسية بتحول مصر لدولة ديمقراطية مدنية حديثة، ويستهدف تعزيز البيئة السياسية والحزبية.
وأشاد سامي، فى تصريحات له، بعزم الحكومة البدء بحوار مجتمعي بخصوص الموازنة والخطة الاستثمارية، متابعا:" هذا شيء ايجابي وسبق وانغمس في قانون المالية الموحد، ويعد استجابة لما أتى به قانوني المالية الموحد والتخطيط العام حديثي الاعتماد".
وطالب بضرورة أن يشمل هذا الحوار المجتمعي أخذ آراء اللجان الاقتصادية بمجلسي الشيوخ والنواب كجزء من الحوار المجتمعي كونهم لديهم الخبرة الاقتصادية ويمثلون دوائر جغرافية مختلفة تغطي الجمهورية وهذا ما يضع لرأيهم قيمة هامة مهنية وبصفتهم ممثلين عن الشعب.
وأشار سامي إلى أنه من أهم المبادرات بالموازنة وخطة التنمية هي مبادرة "حياة كريمة" ويجب تحديد اختيار المراكز وشرحها لممثلي الشعب، وذلك من أجل الشفافية وتعريف الشعب بالخطة بتفصيلها، لذا يجب أن يكون الحوار شاملا على معايير اختيار المراكز وإعادة ترتيب الأولويات بناء على الرؤى المجتمعية.
وشدد على ضرورة إدراج مستشفيات المدن ضمن مبادرة حياة كريمة لأن نفعها سيكون على سكان القرى والمدن ضاربا المثال بدخول مستشفى شربين المركزي بخطة حياة كريمة وهذا ينعكس في خدمة مدينة شربين والقرى المحيطة.
