أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن تجربة منتدى شباب العالم تجربة فريدة جدًا وعوضت غياب الحياة السياسية ومثلت أهم نشاط سياسي للشباب علي مستوى العالم، حتي أصبحت مدينة «شرم الشيخ» أيقونة شباب العالم بسبب تلك الفاعليات، مضيفًا أنه يعد حاليًا هو المنصة الأولى والأكبر عالميًا للتعبير عن الشباب وآرائهم وأفكارهم بما يتماشى مع العصر الذى نعيش فيه، لاسيما أن القيادة السياسية منذ الوهلة الأولى حرصت على الاستماع للشباب وآرائهم لبناء جسور الثقة والتواصل معهم، وتحولت المنتديات الشبابية لفكرة عالمية بدأت من الأراضى المصرية.
وأضاف «محسب»، في حواره لـ«البوابة نيوز»، أن المبادرات الرئاسية كتبت الخطوط العريضة في بناء الجمهورية الجديدة، وخاصةً مبادرة «حياة كريمة» والتي استهدفت الفئات الأكثر احتياجًا، كما أنها تعمل على عدة محاور مختلفة أهمها محور البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات داخل القرى من إنشاء محطات صرف صحى وإمداد وتدعيم شبكات المياه وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى ورفع كفاءة الكهرباء والانارة العامة وتبطين الترع وتأهيل المصارف وتوصيل شبكات الاتصالات والالياف الضوئية.
*بالتزامن مع إطلاق النسخة الرابعة لمنتدي شباب العالم.. كيف ترى اهتمام الرئيس السيسي البالغ بالشباب؟
النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، تدلل في المقام الأول علي اهتمام القيادة السياسية بالشباب منذ اللحظة الأولى، والتمكين الحقيقي على الأرض، وإيمان الرئيس بقدرات الشباب في تحقيق المستحيل وأنهم صناع المستقبل، حيث أنه يعد حاليا هو المنصة الأولى والأكبر عالميا للتعبير عن الشباب وآرائهم وأفكارهم بما يتماشى مع العصر الذى نعيش فيه، والقيادة السياسية منذ الوهلة الأولى حرصت على الاستماع للشباب وآرائهم لبناء جسور الثقة والتواصل معهم، وتحولت المنتديات الشبابية لفكرة عالمية بدأت من الأراضى المصرية، حيث تجمع شباب العالم لتبادل الخبرات والتجارب والثقافات، فقط جاء منتدى شباب العالم في نسخته الأولى ليناقش عدد من القضايا وتبادل بين آراء وخبرات شباب العالم ومن هنا كانت البداية، كما أن منتديات الشباب تلقى الضوء على قضايا دولية ومحلية وعربية إقليمية من خلال الاستماع لأفكار الشباب وكيفية التفاعل مع هذه الملفات مما يكسب الشباب مهارة ويثقل خبراتهم في التعامل.
كما أن تجربة منتدى شباب العالم تجربة فريدة جدًا، وكتبت في 2017 أن منتدى الشباب يعوض غياب الحياة السياسية ويمثل أهم نشاط سياسي بدأه نظام الرئيس السيسي، وأصبحت مدينة «شرم الشيخ» أيقونة شباب العالم بسبب فاعليات المنتدى خلال النسخ الماضية.
*تقدمت بمشروع قانون لحماية المصرين بالخارج.. ما هي فلسفة القانون وإلى أين وصل؟
مشروع قانون حماية المصريين بالخارج هدفه توفير الحماية للمواطن المصري فى الخارج وعدم المساس به دون ردع، بالتزامن مع بما نشهده خلال الفترة الأخيرة من حرص الدولة على توفير مظلة رعاية وحماية لأبنائها بالخارج ومن ثم وجب أن يكون هناك تشريع ينظم هذا الأمر، على أن يتم إضافة ما يكفل الدفاع عن المصريين وحقوقهم في الخارج، ويمكن قضاة الوطن من التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الجرائم التي ترتكب ضد المصريين بالخارج، فعلى الرغم من الجهود المبذولة لحماية المصريين بالخارج، إلا أن الدولة ملتزمة وفقًا للدستور بحماية المواطنين وفقا لما يعرف بالعقد الاجتماعي، ذلك العقد الذي طرفاه المواطن والدولة، المواطن عليه الدفاع عن الوطن والدولة عليها توفير الحماية اللازمة لمواطنيها.
ويتمثل التعديل فى إضافة مادة جديدة في قانون العقوبات وهى المادة 3 مكرر من الباب الأول قواعد عمومية من الكتاب الأول «أحكام ابتدائية» وتنص على :«يطبق هذا القانون علي كل جناية أو جنحة ارتكبها مصري أو أجنبي في الخارج إذا كان المجني عليه فيها يتمتع بالجنسية المصرية لحظة ارتكاب الفعل وتحرك الدعوى الجنائية بعد أخذ رأى وزارة الخارجية»، كما أن المصريين في الخارج يعتبرون سفراء للدولة المصرية، ولابد أن تمتد إليهم ذراع الوطن بالحماية في كل وقت وحين، خاصة وأن المواطن ركن من أركان الوطن، وإن كان المواطن داخل الوطن يحظى بالشعور بالحماية بشكل مباشر علي مدار اللحظة ، إلا أن المواطن في الخارج أيضا لابد وأن يشعر بذات القدر من الأمان والحماية.
* قانون «الايجار القديم» يعد من القوانين الشائكة.. ما هي السبل لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر؟
التوازن بين المالك والمستأجر مهدورة في القانون الحالي، والقانون الحالي عندما أخرجة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، كان يواجه حقبة زمنية معينة، وهناك نوعين من التشريع، الاول تشريع ينظم معاملات المواطنين مدى الحياة، وتشريع المؤقت أو معني بفترة زمنية محددة، بمعنى هناك تشريعات تصدر لمعالجة أمور معينة مثل القوانين الصادرة آبان جائحة فيروس كورونا، على سبيل المثال قانون الضرائب الرأسمالية الخاص بالبورصة محدد لسنتين، وعددًا من القوانين الخاصة بالاسثتمار، لأن طبعتها متغيره ولا يمكن دوامها، وهذا النوع من التشريع نفتقد فلسفته في مصر.
كما أن قانون الإيجار له طبيعة شرعية وطبيعة قانونية، رجال الشريعة والدين قالوا أن القانون فقد احساس المواطنين بملكيتها وهذا ضد الشرع، ورأى رجال القانون أن هناك حق اسمه حق الملكية وهو ما يقوم عليه القانون المدني، وينص علي أن الملكية هو الحق الذي يخول لصاحبه كافة السلطات الممكنة علي شيء مادي معين، فيحق له استعماله واستغلاله والتصرف فيه، والقانون الحالي ظلم حق المالك ظلم قانوني وشرعي، وقبل إجراء إي تعديل علي القانون نحتاج إلى آلية واحدة من جهاز التعبة والأحصاء، حصر الوحدات المستغلة، وبيانات حالة ايضًا عن قاطني تلك الوحدات، حتي نصل بإصدار تشريع يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
*مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير السكنى شهد خلافات واسعة.. ما هى آخر المستجدات فى هذا الشأن؟
مشروع القانون لم يعرض بتفاصيلة علي مجلس النواب، واعتقد أنه ليس من العدل أن يستمر مستأجرين الوحدات الغير سكانية في دفع مبالغ زهيدة ومستأجر آخر في المنطقة بدفع إيجار يقدر بالالاف، يجب العلم أن مصر تفقد جراء قانون الايجار القديم مليارت الجنيهات ضريبة تسمى بالضريبة العقارية، لأن كل مالك وحده يدفه شهر ونصف علي العام الواحد، وكان له آثر سلبي سواء ببنية تحتية مهلهله وشوارع مدمرة.
*تقدمت بطلب إحاطة لوزير التعليم بشأن الـ36 ألف معلم.. متى تنتهي تلك الأزمة في حين إعلان الوزارة وجود عجز 250 ألف معلم؟
هناك صراخ يومي من أهالي الدوائر للنواب بسبب المنظومة التعليمية، سواء أزمة المعلم أو أزمة المناهج التي تخص الطالبة وأولياء الأمور، والحقيقية أزمة الـ36 ألف معلم لم يخلو يوم بنسبالي من اتصالات يفوق 100 اتصال يوميًا فيما بتعلق بتلك الأزمة، وكيفية حلها وسبب صمت البرلمان عنها، وأعضاء تقدموا بطلبات إحاطة واسئلة للدكتور طارق شوقي، واستدعينا الوزير لحل تلك الأزمة، والغريب أن الوزارة بتعلن عن وجود عجز 250 ألف معلم، في حين أن الوزارة اختيارهم عن طريق مسابقة أعلنت عنها، وبالفعل تم التعاقد مع المعلمين لمدة 3 أشهر، فما المانع من الاستعانه بعدد منهم، ووعد الوزير بحلها في أقرب وقت ولكن بالاستعانه بعدد منهم وليس الـ36 ألف، سياسة الوزارة في التعامل مع المعلم غير جيدة علي الاطلاق.
*هل مشكلة المنظومة التعليمية مرتبطة بقله المخصصات المالية؟
ليس هناك أزمة لدي وزارة التربية والتعليم في المخصصات المالية، الوزارة لديها ميزانية مفتوحة للتعليم، بالاضافة إلى أن الموازنة العامة 2021 - 2022، جاءت بأكبر تخصيص مالي لقطاعين الصحة والتعليم في تاريخ مصر، والوزارة لديها القدرة علي إدارج الـ36 الف معلم ودفع رواتهم، الوزارة محتاجة لإعادة النظر، كما سبق وطلبت الوزارة 500 مليون جينه دعم للمعلم، في حين أن مرتبتهم متدنية ولا نزال نحارب المراكز والدروس الخصوصية، وفصول متكدثة بالطلاب، وغياب التدريب للمعلم، لابد من وقفة حقيقية لإعادة تهيئة العملية التعليمية والتي تقوم في الأساس على المعلم، لايوجد شك المعلم هو من يبني ويشكل عقلية الطالب وهو من يصدر المواطن الصالح والإرهابي إيضًا، العملية التعلمية تبدأ بالمعلم ثم البيئة التعلمية «المدرسة»، الجميع يتمنى تطبيق التعليم بأحدث تكنولوجيا في العالم، ولكن الوزارة طبقت «الايباد» بدون وضع بنية تحتية للانترنت جديدة تستوعب تلك الخطوة، وبدون ايضًا منهج واضح يتضمن طريقة التعامل مع «الايباد» والتعامل الالكتروني، ولا يوجد فني شبكات في أي مدرسة، لم يتم إطلاق مسابقة لمهندسى الشبكات لعمل بينية تكنولوجيا جديدة تستوعب دخول الانترنت في العمالية التعليمية.
في رأيك.. كيف ترى مواكبة مشروع «حياة كريمة» متطلبات الجمهورية الجديدة؟
المبادرات الرئاسية كتب الخطوط العريضة في بناء الجمهورية الجديدة، وخاصةً مبادرة «حياة كريمة» والتي استهدفت الفئات الأكثر احتياجًا، كما أنها تعمل على عدة محاور مختلفة أهمها محور البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات داخل القرى من إنشاء محطات صرف صحى وإمداد وتدعيم شبكات المياه وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى ورفع كفاءة الكهرباء والانارة العامة وتبطين الترع وتأهيل المصارف وتوصيل شبكات الاتصالات والالياف الضوئية، بالإضافة إلى أن العمل فى تلك القرى يتم وفق أحدث الاساليب وبما يتناسب ايضا مع طبيعة القرى، فكل المشاريع القائمة تتم وفقاً لأحدث المعايير وبنفس الشكل الموجود فى المدن الكبرى، ومن أهم تلك المشاريع مجمع الخدمات، الذى سيكون نقله نوعيه فى تقديم الخدمة للقرى لانه سيقدم خدمات مميكنة طبقا لتوجه الدولة الى التحول الرقمى وسيضم العديد من الخدمات أهمها الشهر العقارى، والسجل المدنى، ومكتب البريد، والمركز التكنولوجى، والعديد من الخدمات الاخرى طبقا لاحتياجات كل قرية، وهناك حالة تناغم بين مؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص لتحقيق نهضة تنموية كبيرة.
*كيف ترى تلك الحالة بين مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية والقطاع خاص لإنجاح المبادرات الرئاسية؟
خلقت حالة من التعاون والتكاتف ما بين مؤسسات الدولة وبعضها ومؤسسات المجتمع المدنى الشريكة فى المبادرة وكذلك المواطنون.. فنجد أن أهالى القرى أصبحوا شركاء فى التنمية، فمنذ انطلاق المبادرة شكلت لجان من الجهات التنفيذية بالقرية والاهالى والشباب المتطوعين، وعملت على معرفة احتياجات القرى والمشاركة فى وضع خطة التنفيذ والاشراف والمتابعة على التنفيذ، وهذا خلق حالة من الانتماء والمسئولية بين المواطن والدولة.
وما تقيمك للمرحلة السياسية الحالية؟
المرحلة السياسية الحالية هى واحدة من أفضل المراحل التى مرت بها مصر، إذ إنها مرحلة بناء وترسيخ الديمقراطية والعمل على مؤسسية الدولة، بوجود مؤسسات قوية للدولة والفصل بين السلطات، مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تسير بخطى ثابتة في كافة المجالات، في على سبيل المثال وليس الحصر، في الملف الاقتصادي مصر نجحت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، الذي أنقذها من حالة الإفلاس في عام 2012 ولاقي إشادات دولية باعتباره أسرع الاقتصاديات نموًا بعد الإصلاحات الأخيرة، وعبورها من جائحة كورونا بنتائج إيجابية وهذا لم يحدث في الدول الاقتصادية الكبرى، وفي قطاع الطاقة حققت مصر لااكتفاء الذاتي للغاز الطبيعي والوصول لأعلى معدلات إنتاجه تاريخيا، 7 مليارات قدم مكعب يوميا، للتحول مصر لمركز إقليمي لتداول البترول والغاز بعد الاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز، وفي قطاع الزرعة أطلقت الدولة مشروع الدلتا الجديدة لاستصلاح مليون ونصف مليون فدان للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الأساسية وغيرها من المشروعات التنموية، وعلي صعيد البنية التحتية بذلت الدولة مجهودات كبيرة لإعادة الحياة لقطاع الطرق والكباري على مستوى المحافظات، وتنفيذ مشروعات في الطرق الرئيسية والداخلية بإنشاء طرق وكباري ومحاور وتطوير هيئة السكك الحديدية، وفي قطاع الإسكان أطلقت الدولة مشروع مصر دون عشوائيات، حيث انتهت من تطوير 312 منطقة وتنفيذ 108 مشروعات لمدة الجيل الرابع، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة ورفح الجديدة والعلمين الجديدة للتخفيف عن الكتل السكانية الحالية، وبناء مليون وحدة سكنية، وغيرها من الإنجازات التي وضعت مصر في مصاف الدول الكبرى.
