قال الدكتور إبراهيم مصطفى مستشار وزير الاستثمار الأسبق والخبير الاقتصادي، إن التجارب الدولية ستمكن مصر من وضع سياسات فعالة لمكافحة الفساد الاقتصادي ومنع غسيل الأموال وفساد المال السياسي وتضارب المصالح.
أضاف مصطفى في تصريح خاص لـ البوابة نيوز أن مكافحة الفساد الاقتصادي لا يقتصر على وجود بنية تشريعية وتنظيمية فقط تمنع الفساد وتحد من ممارسات الرشوة وغسيل الأموال وتعارض المصالح، وإنما لابد من توافر أجهزة ومؤسسات تطبقها فعلياً وتتميز بتوحيد الجهود والتنسيق فيما بينها لتفعيل الاختصاصات، العمل في جزر منعزلة، حتى تحقق هذه الجهات مجتمعة تطبيق الأطر القانونية بشكل ســليم وصحي في أرض الواقع.
وأوضح أن التشريعات المصرية شهدت عدداً من القوانين واللوائح لمكافحة الفساد والرشـوة والحد من ممارسات غسيل الأموال وتضارب المصالح سواء جاء ذلك انطلاقاً من الدستور المصري أو القوانين الأساسية؛ أبرزها: تجريم قانون الكسب غير المشروع للحد الفساد المرتبط باستغلال النفوذ، فضلاً عن النصوص العقابية التي نص عليها قانون العقوبات فيما يتعلق بأفعال الفساد، وكذلك ضـم قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إطارا قانونياً لضمان حسن سير العمل ومكافحة الفساد وتوقيع الجزاءات والعقوبات الرادعة للفاسدين.
أضاف أن مصر طرف في عدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بالتعاون الدولي لمكافحة ومنع الفساد بكافة أشكاله. ولكن الواقع الفعلي يكشـف في بعض الأحيان مع اختلاف الزمان والمكان وجود معوقات وثغرات في طريق مكافحة الفساد؛ خاصة فيما يتعلق بالرشوة وتضارب المصالح، ومن هذا المنطلق، فإن الأطر القانونية والتنظيمية لمكافحة ممارسات الفساد مثل الرشـوة وغسيل الأموال وتضارب المصالح.
ذكر أن الدولة ومكافحة ما يمكن أن يعتريه من حالات فــــساد، والبعض الآخر يمارس بعض صلاحيات الرقابة إضافة إلـى اختصاصات أخرى غير رقابية، إلا أن جميع هذه الأجهزة تهدف إلى غاية موحدة وهي ضمان سير أداء الوظيفة العامة ومرافق الدولة بشفافية ونزاهة وبعيدة عن صور الفساد.
