خلال الأعوام الأخيرة، بدت قضية التغيرات المناخية خطيرة، وذات تأثير كبير على المواطنين وعلى كل قطاعات الإنتاج خاصة القطاع الزراعي، وهذا ما دعا القيادة السياسية إلى إجراء عدد من الخطط والاستراتيجيات للحد من تبعات تأثيرات التغيرات المناخية.
ووفقًا لدراسة نشرتها الهيئة العامة للإرصاد الجوية في أغسطس الماضي، فأن صيف العام 2021، شهد ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة خلال السنوات الخمس الماضية بمتوسط يتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية فوق المعدلات الطبيعية.
وتُضيف الدراسة، أن الإنتاجية الزراعية تأثرت بسبب الموجة الحارة خلال شهور الصيف، حيث تراجعت معدلات إنتاجية بعض المحاصيل من الخضر والفاكهة على وجه الخصوص، وهذا عرض المزارعين لخسائر كبيرة، إضافة لتسببه في موجة غلاء وارتفاع أسعار.
وعلق السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قائلاً إن العالم ينظر إلى قضية التغيرات المناخية بدرجة كبيرة من الجدية في ظل ما تسببت به من سيول وفيضانات وحرائق، مشيرًا إلى أن مصر من المقرر أن تستضيف قمة المناخ COP27 خلال العام الحالي.
وأضاف، أن الزراعة أكثر القطاعات تأثرًا بالتغيرات المناخية، موضحًا أن التأثير مرتبط بتغير الفصول ومواعيد الشتاء والقدرة على تلبية احتياجات النبات من البرودة والضوء والحرارة والرطوبة.
وأشار القصير إلى أن فترة التزهير تختلف حسب نوع المحصول، فبعضها يحتاج فترة برودة معينة في الليل وعدد ساعات محدد من الضوء، كاشفًا أن المتخصصين في مراكز البحوث الزراعية حذروا من تأثير التغيرات المناخية في احتياجات النبات من المياه.
وأوضح وزير الزراعة، أن التغيرات المناخية وتأثيرها على معدل منسوب المياه في المحيطات والبحار تؤدي إلى زيادة الملوحة في الأراضي المجاورة للمناطق الساحلية واختلاف مواعيد الزراعة، إضافة إلى تغير الأمراض والبكتيريا والفيروسات التي تختلف حسب درجة الحرارة والبرودة.
وحول احتياطات الوزارة للتغير المناخي، كشف القصير، عن قيام وزارة الزراعة بإصدار تطبيق إلكتروني تحت اسم "هدهد" سيكون متاحًا على الهواتف الذكية لمساعدة الفلاحين، سيحتوي التطبيق على نشرات توعية خاصة بعملية الطقس والمناخ.
ولفت الوزير إلى أن مراكز البحوث الزراعية تتجه لاستنباط أصناف جديدة تتكيف مع التغيرات المناخية، متابعًا أن تطبيق هدهد تمت تجربته بصورة تجريبية لمعرفة احتياجاته ومدى فعاليته، ليكون بمثابة مرشد زراعي للفلاح.
ويعمل بقطاع الزراعي في مصر بحوالي 5.2 مليون مشتغل، بما يُمثل 19.2% من إجمالي المشتغلين، حيث تعتبر أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية، خلال الربع الثاني من 2021، فيما وصلت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لـ14.8% عام 2019/ 2020، حيث بلغت 669.8 مليار جنيه، مقارنة بـ278.5 مليار جنيه عام 2014/ 2015، وذلك بالأسعار الجارية، وفقًا لبيانات مجلس الوزراء الصادرة في سبتمبر الماضي.
كما قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ الزراعي، إن التغيرات المناخية من أكثر العوامل التي أثرت على القطاع الزراعي بصورة كبيرة، حيث إن أي خروج عن المألوف في المناخ ينتج عنه فساد الكثير من المحاصيل الزراعية ليس فقط في مصر بل العالم أجمع.
وأضاف، أن الكثير يلاحظ الآن وجود تراجع في معدلات إنتاجية بعض المحاصيل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة واختلاف بعض محددات الفصول الأربعة وتداخلها، وأبرز المحاصيل التي شهدت تراجع الزيتون والمانجو.
وأشار أبو المعاطي إلى أن الدول النامية ودول العالم الثالث هي الضحية الأكبر للثورة الصناعية التي جرت وقائعها في أوروبا وشرق وجنوب آسيا خلال الفترات الماضية، موضحًا أن القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس السيسي يقوم بجهد كبير من خلال المؤتمرات العالمية إلى دعوة العالم من أجل التكاتف للحد من تلوث المناخ.
وتابع أستاذ المناخ الزراعي إلى أن التغير المناخي أثر على مصر في المحاصيل الزراعية وفقد كميات كبيرة من المياه وكذلك أصبح للتغير المناخي تأثير على الصحة العامة للمواطنين، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف البحوث العلمية من أجل التكيف مع التغير المناخي من خلال استخدام المحاصيل التي لا تحتاج إلى مياه ري كبيرة وكذلك تغيير مواعيد وجداول زراعة المحاصيل بناء على حالة الجو.
