أزمة تواجهها أكثر من 100 ألف عيادة خاصة في كل محافظات مصر، وتتعلق بالحصول علي التراخيص، حيث اصطدم الأطباء خلال الفترة الأخيرة بإشتراطات مستحدثة لترخيص المنشآت الطبية المختلفة من عيادات ومراكز ومستشفيات، صدرت عن جهات متعددة مثل تحويل المنشآة الطبية الي وحدة إدارية، ومنها ما يعجز الأطباء عن تحقيقها مثل إنشاء مخرج مستقل للمنشآة الطبية وإنشاء شبكة مكافحة حريق.
وبدوره خاطب الدكتور إيهاب هيكل، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، ونقيب أطباء الأسنان، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لبحث تعدد جهات تراخيص العيادات، ومصادر تحصيل الرسوم المبالغ فيها، فضلاً عن تعرض المنشآت للتفتيش من قبل عدة جهات مختلفة بطرق لا تليق بالأطباء، وذلك بعد عدة محاولات مع عدداً من الوزارات والهيئات المعنية والدفاع المدني وعدداً من المحافظين، لحل المشكلة إلا أنها لم تؤت ثمارها، مطالباً رئيس مجلس الوزراء بتحديد موعد عاجل لعقد اجتماع مع نقابات المهن الطبية لمناقشة تلك المشكلة.
وقال الدكتور حسين عبدالهادي، أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، إن مشكلة التراخيص تنقسم إلي عدة محاور، أهمها: تطبيق قانون السكني والإداري والتصالح، حيث أن قانون المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004 لم يشترط ترخيص العيادات باعتبارها سكني وإداري، و بناءاً عليه استقر عمل أطباء كثر في وحدات سكنية، مشيراً الي أن كثيراً من العيادات تم رفض منحها التراخيص حالياً رغم بدء الأطباء في إجراءات التراخيص قبل تفعيل القانون.
وأوضح عبدالهادي في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن كثيراً من الأطباء مستعدون لسداد قيمة التصالح والتي وصلت في بعض الأماكن الي نصف مليون جنيه، رغم أن عياداتهم بالإيجار، اي ان المستفيد الاكبر في الموضوع هو المالك للوحدة وليس الطبيب.
وتابع: أما المراكز الطبية فنظراً لكبر مساحتها عن العيادة وتعدد متطلباتها وإحتياجاتها، يصطدم كثيراً من الأطباء الراغبين في ترخيصها بإشتراطات الأحياء والمصروفات الإجبارية التي تفرض عليهم كتبرعات بقيم متفاوته وصلت الي 30ألف جنيه، والمشكلة عدم وجود قرار نابع أو منعهم من وزير التنمية المحلية، إلي أن القرار إجتهادي بكل محافظة، لذا بعض المحافظات بها مشاكل ومحافظات لا.
وأكد ضرورة وجود قانون موحد يحكم ترخيص العيادات علي مستوي الجمهورية، مشيراً الي ان إشتراطات الدفاع المدني تتطمن وجود طفاية حريق وفق مساحات محددة، إلي ان بعض الأماكن تطلب عمل نظام إطفاء داخل المنشآة الطبية، ويعني ذلك زيادة أعباء مالية علي الطبيب، مستطرداً: في المدن الجديدة يتم فتح العيادات في "مول" إداري او طبي، وبعد بدء العمل واستلام الترخيص من وزارة الصحة، يغلق جهاز المدينة العيادة بسبب عدم الحصول علي تصريح من الجهاز، وفقط تراخيص وزارة الصحة، كل ذلك رغم أن قانون المنشآت ينص علي: أنه لا يحق لأي جهة إغلاق المنشآة الطبية إلا العلاج الحر بوزارة الصحة، واي جهة كالضرائب أوالتأمينات ، لاتدخل المنشأة الطبية.
وفي سياق متصل،قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين الصندوق المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن العيادات والمراكز الطبية الخاصة تخدم نحو 70% من المرضى، ولولا وجودهما لكان سيواجه المريض المصري مشكلة كبيرة، ونظراً لذلك لابد من التسهيل في إجراءات الحصول علي التراخيص ، إلا أن بعض القرارات تصعب علي الأطباء فتح عيادات، علي رأسها هو اشتراط فتح العيادات في مباني إدارية، رغم أن معظم الأحياء الشعبية والقرى لا يوجد تحديد للمقر إذا كان سكني أو إداري ، بالإضافة إلى أن رخصة العيادة التي يحصل عليها الطبيب لفتح العيادة تكون في بعض الأحيان موقعة من المحافظة وبناءاً عليه يتم إدخال المرافق إليها، مثل : الكهرباء والمياه والتليفونات وكلها تكون تجاري.
وأضاف القاضي في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن تلك الاشتراطات التعزيزية تدفع الأطباء لفتح العيادات دون تراخيص مضطرين، وتعرض الطبيب للمسؤلية القانونية، وبالتالي لابد من التسهيل في التراخيص، حيث ان أهم شئ للطبيب هو الدرجة العلمية، وقدرته علي العلاج، كما ان تسهيل تراخيص العيادات سيحافظ علي حق الدولة في تحصيل الضرائب، والتعاقد مع شركات النفايات، فضلاً علي أنه سيساهم في الحد من هجرة الأطباء للخارج وسد العجز في الأعداد.
وتابع: أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد ضرورة شرعنة موقف موقف المصانع الصغيرة غير المرخصة، وجعلها تعمل تحت مظلة وإشراف الدولة، وليس وقف أنشطتها، وهو نفسه ما نطالب بتطبيقه علي كافة العيادات، وتسهيل إجراءات التراخيص، حيث أن الاطباء هم الفئة الوحيدة التي تعاني من تعدد جهات التراخيص والرقابة وصعوبة الإجراءات، مما يؤثر بالسلب علي الخدمات الطبية لكافة المواطنين.
