تلقت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان شكاوى أهالي عدد كبير من تلاميذ مدارس إدارة قليوب التعليمية، جراء صدور قرار بمنع أبناءهم من دخول الامتحانات لعدم سدادهم المصروفات الدراسية بناء على قرار وزاري يُفيد بذلك.
وأكدت المؤسسة أنها أطلعت على كشف رسمي يُفيد بمنع مجموعة من التلاميذ من أداء الامتحانات لعدم سدادهم المصروفات الدراسية بناء على قرار وزاري.
وأوضح أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام أن التعليم يعد حق من حقوق الإنسان، وهناك عشرات النصوص في المواثيق الدولية التي تكفل هذا الحق باعتباره الأداة الرئيسية التي يمكن بها للكبار والصغار، والمهمَّشين اقتصادياً واجتماعياً، أن ينهضوا بأنفسهم من الفقر وأن يحصلوا على فرصة المشاركة الكاملة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، ومن ثم لا يجوز بأي شكل من الأشكال حرمان أي شخص من الحصول على التعليم.
وأكد" فوقي "، أن الدولة لا تدخر جُهدًا في سبيل منع التسرب التعليمي، بينما وجود قرار وزاري يقضي بمنع دخول التلاميذ للامتحانات بسبب تعثرهم في سداد المصروفات المدرسية هو أمر يتعارض تمامًا مع القوانين المصرية والمواثيق الدولية التي تدعو لإتاحة التعليم للجميع، ويتسبب بشكل أو بآخر في زيادة معدلات التسرب التعليمي.
ويطالب رئيس مصر السلام بإعادة النظر في القرار الوزاري المزعوم، وعدم منع أي طالب من أداء الامتحانات بناء على أسباب تتعلق بدفع مصروفات الدراسة.
