قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين الصندوق المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن العيادات والمراكز الطبية الخاصة تخدم نحو 70% من المرضى، ولولا وجودهما لكان سيواجه المريض المصري مشكلة كبيرة، ونظراً لذلك لابد من التسهيل في إجراءات الحصول علي التراخيص ، إلا أن بعض القرارات تصعب علي الأطباء فتح عيادات، علي رأسها هو اشتراط فتح العيادات في مباني إدارية، رغم أن معظم الأحياء الشعبية والقرى لا يوجد تحديد للمقر إذا كان سكني أو إداري ، بالإضافة إلى أن رخصة العيادة التي يحصل عليها الطبيب لفتح العيادة تكون في بعض الأحيان موقعة من المحافظة وبناءاً عليه يتم إدخال المرافق إليها، مثل : الكهرباء والمياه والتليفونات وكلها تكون تجاري.
وأضاف القاضي في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن تلك الاشتراطات التعزيزية تدفع الأطباء لفتح العيادات دون تراخيص مضطرين، وتعرض الطبيب للمسؤلية القانونية، وبالتالي لابد من التسهيل في التراخيص، حيث ان أهم شئ للطبيب هو الدرجة العلمية، وقدرته علي العلاج، كما ان تسهيل تراخيص العيادات سيحافظ علي حق الدولة في تحصيل الضرائب، والتعاقد مع شركات النفايات، فضلاً علي أنه سيساهم في الحد من هجرة الأطباء للخارج وسد العجز في الاعداد.
وتابع: أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد ضرورة شرعنة موقف موقف المصانع الصغيرة غير المرخصة، وجعلها تعمل تحت مظلة وإشراف الدولة، وليس وقف أنشطتها، وهو نفسه ما نطالب بتطبيقه علي كافة العيادات، وتسهيل إجراءات التراخيص، حيث أن الاطباء هم الفئة الوحيدة التي تعاني من تعدد جهات التراخيص والرقابة وصعوبة الإجراءات، مما يؤثر بالسلب علي الخدمات الطبية لكافة المواطنين.
