قال الدكتور حسين عبدالهادي، أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، إن مشكلة التراخيص تنقسم إلي عدة محاور، أهمها: تطبيق قانون السكني والإداري والتصالح، حيث أن قانون المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004 لم يشترط ترخيص العيادات باعتبارها سكني وإداري، و بناءاً عليه استقر عمل أطباء كثرفي وحدات سكنية، مشيراً الي أن كثيراً من العيادات تم رفض منحها التراخيص حالياً رغم بدء الأطباء في إجراءات التراخيص قبل تفعيل القانون.
وأوضح عبدالهادي في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن كثيراً من الأطباء مستعدون لسداد قيمة التصالح والتي وصلت في بعض الأماكن الي نصف مليون جنيه، رغم أن عياداتهم بالإيجار، اي ان المستفيد الاكبر في الموضوع هو المالك للوحدة وليس الطبيب.
وتابع: أما المراكز الطبية فنظراً لكبر مساحتها عن العيادة وتعدد متطلباتها وإحتياجاتها، يصطدم كثيراً من الأطباء الراغبين في ترخيصها بإشتراطات الأحياء والمصروفات الإجبارية التي تفرض عليهم كتبرعات بقيم متفاوته وصلت الي 30ألف جنيه، والمشكلة عدم وجود قرار نابع أو منعهم من وزير التنمية المحلية، إلي أن القرار إجتهادي بكل محافظة، لذا بعض المحافظات بها مشاكل ومحافظات لا.
وأكد ضرورة وجود قانون موحد يحكم ترخيص العيادات علي مستوي الجمهورية، مشيراً الي ان إشتراطات الدفاع المدني تتطمن وجود طفاية حريق وفق مساحات محددة، إلي ان بعض الأماكن تطلب عمل نظام إطفاء داخل المنشآة الطبية، ويعني ذلك زيادة أعباء مالية علي الطبيب، مستطرداً: في المدن الجديدة يتم فتح العيادات في "مول" إداري او طبي، وبعد بدء العمل واستلام الترخيص من وزارة الصحة، يغلق جهاز المدينة العيادة بسبب عدم الحصول علي تصريح من الجهاز، وفقط تراخيص وزارة الصحة، كل ذلك رغم أن قانون المنشآت يتص علي: أنه لا يحق لاي جهة إغلاق المنشآة الطبية إلا العلاج الحر بوزارة الصحة، واي جهة كالضرائب أوالتأمينات، لاتدخل المنشأة الطبية.
