كلف اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بضرورة الإنتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة بشكل عاجل وبأسلوب متميز ، مشدداً على سرعة الإنتهاء من إعداد المقترحات الخاصة بإقامة المشروعات التنموية و الخدمية التى سيتم تنفيذها من عوائد ملفي التقنين والتصالح للبدء فى تنفيذها ، مع تعظيم الموارد الذاتية لكل مركز ومدينة ومشيراً إلى أن " رئيس المدينة المتميز هو من يستغل الموارد والإمكانيات المتاحة بنطاق مركزه من خلال تقديم رؤى وأفكار تساهم فى إقامة مشروعات تمس إحتياجات المواطنين بصورة مباشرة.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً موسعاً برؤساء الوحدات المحلية لمناقشة أخر مستجدات الموقف الحالى لملفى التصالح والتقنين وتقديم التيسيرات اللازمة لدفع منظومة العمل حرصاُ على الصالح العام ، وبحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد ، مدير ى إدارات التفتيش والمتابعة والتخطيط والشئون القانونية وأملاك الدولة وإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي ، والمنظومة الإلكترونية للتقنين ومركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة.
وفى مستهل الإجتماع، أكد محافظ المنوفية أنه قد أعطى أهمية قصوى لملفى التصالح والتقنين من خلال إعطاء دفعة قوية للجان المختصة و زيادة أعضاء اللجان الفنية والتقييم والبت لضمان إنجاز تلك الملفات بأسرع وقت ممكن تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بضرورة عمل أرشفة لجميع ملفات التصالح والتقنين وربطها بالمنظومة الالكترونية والتحديث الدائم والمستمر لكافة البيانات لضمان صحة ودقة البيانات ومنع التلاعب بها، كما كلف الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالنزول الميداني للوقوف أخر مستجدات معدلات الإنجاز بملفي التصالح والتقنين بمختلف المراكز والمدن علي وإعداد تقرير مفصل لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
وخلال الاجتماع تم استعراض موقف منظومة التقنين من حيث أعداد الطلبات المقدمة ، والطلبات التي تم الانتهاء منها بالاضافة الي جهود الوحدات المحلية في التنسيق مع جهات الولاية المختلفة للإنتهاء من طلبات التقنين المتبقية ، فيما تم إستعراض موقف الأمانة الفنية للوحدات المحلية في إنهاء طلبات التصالح بالقري ولاسيما الحالات التي قامت بتسديد المبالغ والرسوم المستحقة للحصول علي نموذج ( 10 ) مؤقت ولم يحصلوا عليه ، وكذا موقف أداء اللجان الفنية في البت في طلبات التصالح المقدمة في المدن بالإضافة الي القري التي تزيد مساحتها عن 200 م2 .
واختتم الإجتماع بمناقشة خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالى 2021/2022 والمشروعات المقترح تنفيذها بنطاق المحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطن المنوفى.
