قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من رجل الأعمال الإخواني وملياردير الارهابية حسن مالك، على حكم حبسه سنتين في تهمة مباشرة أعمال البنوك، إلي جلسة 6 فبراير المقبل.
وجاء في أوراق القضية، أن رجل الأعمال الإخواني حسن عز الدين يوسف مالك، نجدت يحي أحمد بسيوني، فارس سيد محمد عبدالجواد، محمد منجد متولي خليفة، صدر ضدهم في 24 أبريل الماضي حكم بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا لإتهامهم في قضية مباشرة أعمال البنوك، وإلزامه بنشر الحكم على نفقته الخاصة في جريدتي الجمهورية والأخبار ومصادرة المبالغ المضبوطة وإلزامه بالمصاريف.
وعاقبت المحكمة أيضا المتهمين مصطفى محمد مصطفى همام، محمد صلاح محمود السيسي، محمد صبحي عبد الله، صالح سيد صالح سيد، أسامة أحمد عبد المنعم المرصفاوي، محمد عادل إمام أبو الدهب، يحي عبد المرضي محمود، وأحمد عبد السلام حسين مصباح، بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا.
وكانت قد أودعت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيثيات حكمها على حسن مالك وآخرين في قضية اتهامهم بالإضرار الاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب، والذي قضت فيه بمعاقبة "مالك" ونجله حمزة وخمسة آخرين بالسجن المؤبد، وعاقبت ثلاث متهمين بالسجن المشدد عشر سنوات، وبرأت 14 آخرين.
وشمل الحكم مصادرة الأوراق المضبوطة بحوزة المحكوم عليهم والهاتف المحمول المضبوط بحوزة المحكوم عليه الأول "حسن مالك" وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، وإلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل، وإدراج المحكوم عليهم والكيان الذي يتبعونه "جماعة الإخوان" في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015 "قانون الكيانات الإرهابية"، مع وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة المقضي بها.
