قال النائب ايهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن التعديل التشريعي الذي تقدم به بتعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، فيما يخص اعادة النظر، هو الآمل الأخير للمتهم وربما ينقذ حياة متهم برىء او العكس، لذا وجب علنا النظر بعين الاعتبار الى شروط التماس اعادة النظر والتى وضعت منذ اكثر من خمسون عاما.
واكمل ايهاب رمزي في تصريحات صحفية له اليوم أنه يجب على محكمة النقض إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة منها، وباستقراء هذه المواد نجد أن هناك بعض القصور قد شابها مما يستوجب إجراء بعض التعديلات عليها نصل الى تحقيق العدالة، وايضا نتجنب بعض المشكلات التى ظهرت من الواقع العملي والتى قد تؤذى متهما قد يكون بريئا او العكس، والبند الثالث تحديدا من هذه المادة يشترط صدور حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور كي يكون للطاعن الحق فى التماس اعادة النظر، ولا يخفى على احد أن صدور حكما مثل ذلك يأخذ من الوقت والاستدلالات والتحقيقات وقتا قد يطول مما يؤثر على مصير متهما قد يكون بريئا.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: كما أن اشتراط صدور الحكم يؤدى الى تأخر درجة من درجات التقاضي ويؤثر عليها، لاسيما وان التماس اعادة النظر كطريق للطعن غير العادى قد يتوقف عليه حياة انسان برىء، فلماذا ننتظر كي يصدر حكما!!
واضاف عضو مجلس النواب، ومن هنا وجدنا اهمية التعديل بان نكتفي كشرط من شروط التماس اعادة النظر، إذا قام احد الشهود أو الخبراء بالعدول عن شهادته المعروضة على المحكمة بعد صدور الحكم، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
وتابع: فلا داعي ان ننتظر الى ان يكون هناك حكما، فمجرد العدول كافي لتحقيق الهدف وكافى لان يكون ذلك سببا من اسباب الطعن بالتماس اعادة النظر، كما ان الواقع العملي يشير الى ذلك خاصة وان سبب الطعن يتحقق بمجرد العدول كتقرير حالة، وليس بصدور حكما فى ذلك.
واكمل ايهاب رمزي، عضو مجلس النواب: كما أجرينا تعديلا فى البند الخامس من ذات المادة يهدف الى تصحيح مسار الطعن وجعل أسباب الطعن فى محلها وتحقق أهدافها، حيث اشترطت المادة للطعن ان يحدث او يظهر بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، فوجدنا أيضا ضرورة بأن تكون هذه الأوراق والوقائع من شأنها مجرد تخفيف العقوبة أو تغيير وصف الاتهام، فهذا كافي لتحقيق أسباب الطعن بالتماس إعادة النظر، فتغيير وصف الاتهام او وقائع من شأنها تغيير العقوبة تكفي لان تكون الواقعة محلا للطعن بالتماس اعادة النظر لتحقيق ذات العلة وهي جهل المحكمة اثناء الحكم بهذه الوقائع او الاوراق التى لو وجدت لتغير الحكم وتغير وصف الاتهام.
كما اجرينا تعديلا اخر بشأن الذي يحق له الطعن بالتماس اعادة النظر، فمن صاحب المصلحة فى الطعن بهذا الطريق غير العادى، بالتأكيد طرفي الحكم وهما محكمة النقض او المحكوم عليه، لكن المادة الحالية اعطت حق الطعن للنائب العام كي يقوم هو برفع الطعن الى محكمة النقض، على غير ذي سند او مبرر لذلك.
