قالت إيمان سامي، رئيس لجنة السياحة الدينية الأسبق بغرفة شركات السياحة، إن اجتماع بعض شركات السياحة، أمس، انتهى لضرورة مقابلة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لطلب إجراء تعديلات فورية على ضوابط العمرة.
وأضافت سامي، في تصريحات خاصة، أن ضوابط وزارة السياحة وضعت بعض العراقيل التي يصعب تنفيذها على أرض الواقع، منها اشتراط إجراء تحاليل pcr وشهادة الخلو من الأمراض في معامل وزارة الصحة، ومع كثرة الأعداد المحتمل سفرها سيكون ذلك مستحيلا، علاوة على اشتراط إجراء تحليل pcr قبل السفر وقبل العودة، رغم أن الخطوط الوطنية وباقي شركات الطيران لا تشترط تحليل عند العودة، ما يعد عبئا ماليا إضافيا على المعتمر.
وأشارت إلى أن الشركات ناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي، التدخل لرفع المعاناة عن كاهل مئات الشركات وآلاف العاملين وملايين المعتمرين، منوهة إلى أن تأخر إعلان سقف أعداد المعتمرين وأسعار البرامج حتى 25 يناير الجاري –بحسب ما أبلغت به الشركات-، في حين أن الضوابط صدرت في نهاية ديسمبر، أدى لعدم قدرة الشركات السياحية حتى اليوم من وضع أسعار لبرامجها، أو تجهيز رحلاتها، وما سوف يؤدي أيضا لمزيد من المشكلات في المستقبل القريب.
وأضافت أن الدستور المصري كفل للمواطن حرية التنقل والسفر، لذا لا يجب تحديد أعداد للمسافرين، خاصة أن ذلك لرحلات العمرة فقط، علما بأنه يمكن لأي عدد من المواطنين السفر لأي وجهة في العالم بأية أعداد، وكأن وزارة السياحة تشجع على السفر في رحلات سياحية، فيما تضيق الخناق على رحلات العمرة".
وتابعت، أنه إذا كانت الشركات عددها كبير فإن وزارة السياحة هي من منحتهم التراخيص، علاوة على أن المواطن المصري يعشق أداء المناسك الدينية وزيارة بيت الله الحرام، لافتة إلى أنه إذا ما حدثت مخالفات من شركات فإن وزارة السياحة هي أيضا من تكتفي بشهر واحد إيقاف على أقصى تقدير، ومن ثم تسمح للمتلاعبين بتكرار الأخطاء، ما يتطلب تغليظ العقوبات وليس تعطيل الرحلات.
وأشارت سامي، إلى أن شركات السياحة عانت على مدى عامين من توقف كافة الأنشطة وسداد ما عليها من التزامات تجاه الموظفين والدولة طوال تلك الفترة، وتنتظر العمرة لتعويض جزء بسيط من خسارتها، منوهة إلى أن السعودية فتحت العمرة للمصريين في 1 ديسمبر، بينما وزارة السياحة قامت بضغط الموسم لتفتح الرحلات في فبراير، ما سوف يزيد من التكاليف وبالتالي زيادة العملات الأجنبية التي ستخرج من مصر، والسبب في ذلك وزارة السياحة والآثار، التي ستضطر لشراء الإقامة والطيران بأسعار مرتفعة نظرا لتأخرها.
وانتقدت استمرار تعيين لجنة تسيير أعمال لغرفة شركات السياحة، وبالتالي لا تقوي على اتخاذ قرارات مصيرية طالما تم تعيينها من الوزارة، مؤكدة أن دور الوزارة يجب أن يكون رقابي وإشرافي فقط، وليس التدخل في الأعداد والتسعير وربما أرباح الشركة الخاصة وتوقيت عملها، مضيفة أن مسؤلون في البنك المركزي المصري، أكدوا لها أن مصر لديها ما يكفي من عملات أجنبية، وتسعى لبث رسالة للعالم بأنها بالفعل لم تعد تعاني من أزمات الماضي التي كانت تتطلب بعض الإجراءات لمنع خروج العملات الأجنبية.
