رحلت عن عالمنا، صباح اليوم الأحد، المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء فى الحقبة المعاصرة، واحتلت أعلى منصب قضائى في تاريخ مصر، وواجهت حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وكانت أيقونة ضد الإرهاب منذ أن صدر قرار جمهوري في يناير عام 2003 بتعيينها بالمحكمة الدستورية العليا.
والمستشارة تهانى محمد الجبالي مواليد 20 نوفمبر 1950، وهي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية سابقا.
ولدت تهاني الجبالي لأسرة من إحدى محافظات شمال مصر الغربية، وحصلت على المركز الخامس على مستوى مصر في شهادة الثانوية العامة، ثم دخلت كلية الحقوق جامعة المنصورة، وتخرجت منها العام 1973، ثم حصلت على دراستها العليا في الشريعة الإسلامية والقانون الدستورى.
حصلت على المركز الخامس على مستوى الجمهورية، فى شهادة الثانوية العامة، ثم التحقت بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وتخرجت فيها عام 1973 ثم حصلت على الدراسات العليا فى الشريعة الإسلامية والقانون الدستورى.
بعد تخرجها، عملت بالمحاماة لمدة 30 عام وهي محامية لدى محمكة النقض والمحاكم العليا حتى قرار تعينها كقاضية.
تم انتخابها كأول عضوه في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح بذلك أول سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه في عام 1944 م.
وبعدها تولت لجنة المرأة في الاتحاد نفسه لتمثل المرأة العربية وأيضا رئاسة لجنة (مناهضة العنصرية والصهيونية) بالاتحاد، بالإضافة إلى عملها كمحاضرة أساسية في مركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات التابع لاتحاد المحامين العرب، وأيضا عضوا بمجلس أمناء المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة
عملت خبيرا قانونيا فى منظمة الأمم المتحدة ومحكما تجاريا دوليا ومحاضرا فى المعهد العربى لحقوق الإنسان فى تونس وعضو اللجنة التشريعية والسياسية بالمجلس القومى للمرأة. تم انتخابها دورتين على التوالى عضوا بمجلس نقابة المحامين كأول محامية منذ إنشاء النقابة وعملت مستشارة قانونية للعديد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى.
كما تم انتخابها دورتين على التوالى عضوا بمجلس نقابة المحامين المصرية كأول محامية منذ إنشاء النقابة عام 1912، وملت مستشارة قانونية للعديد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى وبتدريس القانون في بعض الجامعات وهي عضو لجنة القانون بالمجلس الأعلى بالثقافة وعضو الهيئة الاستشارية لمكتبة الإسكندرية وريس مؤسسة لقاء القاهرة الثقافى .
في 22 يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعينها نائب رئيس المحكمة الدستورية، ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007، حيث عينت في ذلك العام 32 قاضية بالقضاء العالي، مما بقى القاضية تهاني صاحبة لأعلى منصب قضائي تحتله امرأة في مصر.
رأست تهاني الجبالي، لجنة النهوض بالمراة العربية بتحاد المحامين العرب وشاركت في العديد من المؤتمرات والندوات على المستوى المحلى والعربي والدولي دفاعا عن حقوق المراة وشاركت كخبير في لجنة حالة المراة بالأمم المتحدة والجامعة العربية، كما نشطت الجبالي في الدفاع عن حقوق المرأة المصرية، خصوصا حقوق المرأة السياسية وحقها في تولي القضاء فهي ترى بأن الديانة الإسلامية لم تمنعها من هذا الحق، وبأن الادلة الدينية التي تستخدم لهذه الغاية لاتمنع المرأة من تولى الوظائف العامة بما في ذلك القضاء ورئاسة الدولة.
وللمستشارة تهاني الجبالي، العديد من الكتب والأبحاث المنشورة حول حقوق المرأة ومنها كتاب (حقوق المراة الإنسانية) (أحكام مضية في تاريخ القضاء) (الحقوق الدستورية للمراة في الدساتير العربية والإسلامية) (دراسة مقارنة في دساتير مصر، تركيا، المغرب، إيران)، بحث في حقيقة مقاصد الشريعة الإسلامية في قضايا المرأة، بحث في الحقوق السياسية للمراة وأبحاث في تاريخ الحركة النسائية المصرية والعربية ودراسة مقدية للبنيان التشريع العربي وحقوق المراة.
ساهمت تهاني الجبالي، بالرأى عبر وسائل الاعلام والصحافة في كل ما يتصل بمسار المرحلة الانتقالية وطالبت مبكرا بأن يوضع الدستور قبل بناء المؤسسات سواء التشريعية أو التنفيذية، كما طالبت بفترة انتقالية توضع فيها بنية أساسية تمكن الثوار من الحريات العامة وتهيئة البيئة الحاضنة للديمقراطية وانتقدت اجراء انتخابات مبكرة في ظل اختلال الموازين بين القوى الاجتماعية وعدم فتح مسام الوطن بالحريات العامة.
تم استبعاد تهاني الجبالي، من منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية في حكم الرئيس المعزول محمد مرسي من خلال نص دستوري قلص عدد قضاة المحكمة الدستورية من 19 إلى 11 عضواً، ونص انتقالي يقضي بعودة كل المستبعدين فور إقرار الدستور إلى مناصبهم السابقة على العمل بالدستورية.
عقب تولي المعزول محمد مرسي الحكم صرحت المستشارة تهاني الجبالي، أنه ليس له خبرات في إدارة الدولة ومؤسسة الرئاسة وطالبته بالانفصال التام عن جماعة الإخوان المسلمين وعدم السعي لـ"أخونة الدولة"، ثم عادت وهاجمته بشدة عقب الإعلان الدستوري في 2012 معلنة أنه فقد شرعيته كرئيس للجمهورية، وأن الإعلان الدستوري انقلاب على كل مكتسبات ثورة 25 يناير، لأنه إفشاء لدولة الحاكم بأمره ويمثل خطراً على مدنية الدولة ، وتركت مقعدها بالمحكمة الدستورية بسبب مواقفها السياسية وخلافاتها مع الإخوان حتى لا يتشابك عملها السياسي مع دورها كقاضية.
دعت لتأسيس حركة التحالف الجمهورى في 9 يونيو 2013 قبيل ثورة 30 يونيو لمواجهة ما أطلقت عليه الفاشية الدينية التي تحكم مصر وساندت الخطوات الداعمة لاستكمال خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها في 3 يوليو 2013. وشاركت الحركة في انتخابات برلمان 2015
وكانت ترى أن السيسي أنقذ مصر من مخطط لإسقاطها، ويواجه التحديات والأزمات التي تعوق مصر عن التقدم والتنمية.
