جددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) دعوتها إلى حكومة مالي للسماح بإجراء الانتخابات الرئاسية في شهر فبراير المقبل.
وطلب المجلس العسكري في مالي في بادئ الأمر مهلة تصل إلى خمس سنوات، وهي فترة رفضتها مجموعة (إيكواس) وهددت بفرض عقوبات إضافية ضد مالي ما لم تمض في إجراء الانتخابات الشهر المقبل، فيما توجه وسيط الـ(إيكواس)، وهو الرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان، إلى مالي برسالة إلى المجلس العسكري بشأن وضع جدول زمني محدد لإجراء الانتخابات، وذلك قبيل انطلاق قمة استثنائية بشأن مالي في عاصمة غانا "أكرا" في وقت لاحق من اليوم الأحد.
وبحسب بيان لمجموعة (إيكواس) فقد أمضى الرئيس أسيمي جويتا ووفد الـ(إيكواس) قرابة ساعتين من المباحثات، في القصر الرئاسي بمالي، بشأن الوضع الراهن في البلاد.
وقال رئيس وفد (إيكواس) - وفقا للبيان - إن "الأمر المهم بالنسبة لنا هو أنه يتم إطلاعنا على مجريات الأمور بشكل صحيح، حتى نتمكن من نقلها السلطات ورؤساء الدول والحكومات في الإيكواس"، دون سرد المزيد من التفاصيل بشأن الاجتماع.
وكانت الحكومة الانتقالية في مالي قد اتفقت في البداية على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بنهاية فبراير عام 2022 بعد 18 شهرا من إقدام الكولونيل أسيمي جويتا على الإطاحة بالرئيس أبو بكر إبراهيم كيتا، لكنها تراجعت عن هذا الاتفاق واقترحت فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تجري بعدها الانتخابات في عام 2026، مما دفع مجموعة (إيكواس) إلى إعلان فرض عقوبات على مسئولين في الحكومة العسكرية بمالي، وتوعدت بالمزيد إذا لم تقدم البلاد على وضع خطة للانتخابات المزمعة في فبراير 2022.
ويقول كاليلو سيديبي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة باماكو، إنه من المرجح أن يتوصل قادة الـ(إيكواس) والقادة الانتقاليين لمالي إلى اتفاق بشأن موعد الانتخابات الرئاسية في المستقبل ربما موعد أقرب بكثير من انتخابات 2026 التي اقترحها الجيش.
