القمار والحظ الإلكتروني نزيف أموال في كل بيت مصري عبر مسميات مختلفة تتستر تحت شعار ألعاب الحظ الإلكترونية حيث تقوم شركات الذكاء الإلكتروني العالمية بتصنيع برامج وألعاب تستولي بها على ملايين الجنيهات وتصيب الشباب والأطفال والمراهقين بالإدمان الإلكتروني الذي أصبح أخطر من إدمان المخدرات ويصل إلى الانتحار والموت الجائزة.. في التحقيق التالي نكشف فيه مخاطر تدمير الأسر المصرية وسرقة أموال المصريين.. نطلق من خلاله أجراس الخطر لننقذ مستقبل أمة قوامها الشباب القادر على صناعة أفضل مستقبل لبلاده.
ترصد «البوابة نيوز» أخطر الألعاب الإلكترونية التي تبدو أنها ألعاب حظ لكن أثبتت الدراسات أنها ألعاب مدمرة لعقول وصحة الأطفال وأشهرها لعبة «كونكور» من الألعاب الإلكترونية المفتقدة لكثير من الضوابط المذكورة، وأكبر المخالفات احتواءها على قمار، حيث يلعب فيها أكثر من شخص -في الوقت نفسه- على رصيد وهمي من النقود «على شكل نقاط»، يقامر اللاعبون بهذه النقاط، ويربحون أو يخسرون.
أما «حرب الملوك» من ضمن الألعاب التي تعتمد على فكرة القمار وأنها تمثل مصدرا لمكاسب لكثير من الأطفال والمراهقين، وكذلك لخسارتهم، وتبدأ اللعبة بإنشاء حساب للاعب عن طريق إدخال جميع بياناته الشخصية، ومن ثم يكون له جيوش قوية يحصل على الذهب وهو الهدف المشترك في ألعاب القمار.
وتقوم الفكرة داخل اللعبة على التنافس للوصول إلي مستويات أعلى من شراء الذهب عن طريق أشخاص غير معروفين في اللعبة ومن يحقق ذلك يكون هو الرابح ويحصل على تحويل أموال بكروت شحن وغيره من الطرق.
أما «بوكيمون جو» التي انتشرت بشكل سريع بين الأطفال التي وجدوا فيها المتعة والترفيه ولكنها تحمل في داخلها كارثة عظمى، لأنها تعتمد على الخريطة المحيطة باللاعب حيث تقوم بإظهار «بوكيمون» أمام اللاعب مباشرة وتقوم بتحديد الأماكن السكنية المجاورة له وتأمره بأن يذهب لتلك الأماكن مسرعًا من أجل الحصول على «بوكيمون جو» أموال على هيئة نقاط الموجود فيها قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك، وقد تم منع لعبة «بوكيمون جو» بشكل نهائي في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الإمارات العربية على صور فوز بالقمار.
الأطفال والشباب يعشقون المغامرة وكذلك فكرة أن يصبح غنيا بأي طريقة، فهناك شاب أقبل على الانتحار بمنطقة الساحل عندما خسر خمسين ألف جنيه في لعبة القمار.
«البوابة نيوز» تواصلت مع عدد من الأطفال الذي يعتمد على الألعاب الإلكترونية لكسب الأموال ومن ثم خسارتها مرة أخرى أو بعضها، حيث قال «أمير أحمد- ١١ عامًا- في الصف الخامس الابتدائي»، إنه يلعب لعبة «كونكور» لجمع قطع الذهب والتي تعتمد في الأساس على عمل حساب خاص للمشترك، حتى يستطيع كسب الكثير من القطع ويحصل على الملايين داخل اللعبة، ثم ينتقل إلى المستوى الثاني وهي خانة «البوكر»، والتي تعتمد على المراهنات بقطع الذهب، تجميعه ثم بيعه للحصول على مكاسب تصل إلى آلاف الجنيهات.
أما «محمد أحمد، شيقيق أمير الأصغر- ٧ سنوات- الصف الأول الابتدائي»، والذي وصف لعبة «كونكور» على القمار أنها «وكر الأوغاد»، وهناك العديد من الألعاب التي تعتمد على هذه الفكرة أقوم بتحميل العديد من الألعاب التي تدور فكرتها على فكرة القمار ويمكن تحميلها بسهولة على الموبايلات. وأوضح «محمد» أن بعض الألعاب يعتمد على الجرائم للسيطرة على بعض المدن، وهناك من يقوم بالدخول في حروب بين لاعبيها فضلا عن حروب عائلات وقبائل داخلية، والتي تعتمد على طائرات مجهزة وسيارات وأدوات مساعدة لخوض تلك الحروب بها خسائر وأرباح. أما «إبراهيم حسن- ١٥ عامًا»، قال إن هذه الألعاب تجذب العقول عن طريق المكسب الحقيقي من خلال النقاط أو تجميع الذهب ويمكن استبدالها بأموال حقيقية التي تشبه لعبة القمار في الحقيقة، هناك الكثير من الألعاب تعمل بهذا النمط.
رجس من الشيطان
القمار أو المراهنة من الميسر المُتَّفق على حرمته شرعًا، بالإضافة إلى أن إدمان القمار هو سبب من أسباب تعاسة الإنسان، وفساد أخلاقه، ودافع من دوافع الجريمة.
وحكم هذه اللعبة وما شابهها من الألعاب هو الحرمة؛ إذ أن اللعب بالصورة المذكورة لا يخلو من أمرين الأول: إما أن يكون محاكاة للقمار المحرم، فيصير اللعب محرمًا، لما في محاكاة القمار من تهوين لإثم المعصية وخطرها في نفس اللاعب، وما يَجُرُّه من دُرْبة وجرأة عليها، خصوصًا وأن أكثر اللاعبين أطفالًا أو شبابًا في مُقتبل أعمارهم، ناهيك عمّا في هذه الألعاب من التشبُّه بأهل المعصية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من تشبَّه بقوم فهو منهم» (أخرجه أبو داود)، فينبغي الابتعاد عن التشبُّه بأهل المعصية؛ حسمًا لمادة الحرام، وقطعًا للجرأة على الدين، والأمر بالنسبة للخمر للميسر حين التشبُّه بأهله، في الإثم والحرمة.
وقال الشيخ باسم سامي، من علماء وزارة الأوقاف لـ«البوابة نيوز»: «بعض الألعاب التي يقوم بها الأطفال والشباب من المؤكد أنه قمار وهو حرام شرعًا، ومن ثم تعتبر هذه الألعاب أيضا حرام لأنها تدفع الأبناء إلى الوقوع فى الأخطاء التي لاةبد أن ننهاهم عنها نظرًا لخطورتها، فحسب الأموال عن طريق هذه الألعاب حرام وهناك ألعاب تحرض على الفسق من خلال المناظر الإباحية».
والثاني وإما أن يكون قمارًا بالفعل في حالة ما إذا حوَّل اللاعب مكسبه من نقاطٍ وهمية إلى نقود حقيقية، أو اشترى النقاط الوهمية بنقود حقيقية، وهو محرم أيضًا، لكون هذه الصورة هي الميسر بعينه.
حظر المواقع
ويوضح أستاذ علم الاجتماع، الدكتور سعيد صادق، لـ«البوابة نيوز» أن المدرسة والمناهج التعليمية وطوابير المدارس الصباحية تنبه الطلبة بخطورة استخدام تلك المواقع، وكذلك الإعلام يلفت النظر ويذكر حالات وكيف تخدع المشتركين بوعود الغناء والثروات.
وأوضح خبير علم الاجتماع أن الدولة توعي الأهل والطلبة لكن لا تحظر تلك المواقع حتي يكون هناك وعي بها دون أسلوب الحظر الذي يستفز الشباب فيكسر الحظر ببرامج خاصة.
ويبين مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية حكم هذه اللعبة وما شابهها من الألعاب يقدم عددًا من النصائح لوقاية أبنائنا وبناتنا من الوقوع فى المخاطر، ولبناء شخصايتهم بناءً صحيحًا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «كلكم راعٍ، وكلكم مسئول عن رعيته»، (أخرجه البخاري)، وهي: «متابعة الطفل بصفة مستمرة وعلى مدار الساعة، مراقبة تطبيقات هواتف الأبناء، وعدم تركها بين أيديهم لفترات طويلة، شغل أوقات فراغ الأطفال بما ينفعهم من تحصيل العلوم النافعة، والأنشطة الرياضية المختلفة، مشاركة الطفل فى جميع جوانب حياته مع توجيه النصح وتقديم القدوة الصالحة له، تنمية مهارات الطفل، وتوظيف هذه المهارات فيما ينفعه والاستفادة من إبداعاته، التشجيع الدائم للطفل على ما يقدمه من أعمال إيجابية ولو كانت بسيطة من وجهة نظر الآباء، منح الأبناء مساحة لتحقيق الذات، وتعزيز القدرات، وكسب الثقة، تدريب الأبناء على تحديد أهدافهم، واختيار الأفضل لرسم مستقبلهم، وحثهم على المشاركة الفعالة والواقعية في محيط الأسرة والمجتمع، تخير الرفقة الصالحة للأبناء، ومتابعتهم في الدراسة من خلال التواصل المستمر مع المعلمين وإدارة المدرسة، تعريف الأبناء قيمة الوقت، وخطر المحرمات -كالقمار- على النفس والمال».
صور إباحية وهدم الدين
وحول رأي الشريعة الإسلامية في هذه القضية الخطيرة نجد أن الشرع راعى جميع مصالح الناس وأحوالهم بأحكام تشمل جميع الإنسانية تحفظ حقوقهم وترسم لهم طرق النجاة والوقاية من كل الشرور ونتوقف أمام تقرير مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، عن حكم لعبة الكونكور، إحدى الألعاب الخطيرة المدمرة للمجتمع المصري، جاء فيه أنه انطلاقًا من دور الأزهر الشريف الدعوى والتعليمى والشرعى، مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يؤكد على أنّ شريعة الإسلام لم تتوقف للحظة عن دعم كل خير نافع، ومواجهة كل شر ضار فى شتى الأزمنة والأمكنة، وتميزت بالواقعية، وراعت جميع أحوال الناس واحتياجاتهم وحقوقهم فى شمولٍ بديعٍ، وعالمية لا نظير لها فى الشرائع.
ولا عجب- إن علمت هذا- من إباحة اللعب والترويح فى الإسلام إذا اعتُبرت المصالح، واجتُنبت المضار؛ مراعاة لنفوس الناس وطبائعهم التى تملُّ العادة، وترغب دائمًا فى تجديد النشاط النفسى والذهنى والجسدى.
ومع هذه الإباحة والفسحة، لا ينبغى أن نغفل ما وضعه الشرعُ الشريف من ضوابط لممارسة الألعاب حتى يُحافظ المرء من خلالها على دينه، ونفسه، وماله، ووقته، وسلامته، وسلامة غيره، ويمكن إجمال الضوابط في أن يكون لعبًا نافعًا، تعود فائدته على النفس أو الذهن أو البدن، وألا يُشغِل عن واجب شرعى، كأداء الصلاة أو بر الوالدين، وألا يؤدي اللعب إلى خلافات وشقاقات ومُنازعات.
وأن يخلو من الاختلاط المحرم، وكشف العورات التى حقّها الستر، وكذلك عدم إيذاء الإنسان؛ لأنه مخلوق مُكرَّم فلا تجوز إهانته بضرب وجهه -مثلًا- أوإلحاق الأذى به، وأن يخلو من إيذاء الحيوان؛ فقد أمرنا الإسلام بالإحسان إليه وحرم تعذيبه وإيذاءه بدعوى اللعب والترويح، وألا يشتمل اللعب على مقامرة، هذا فى الألعاب عمومًا، ويُزاد عليها إن كانت الألعاب إلكترونية الآتى:
أولًا: ألَّا تشتمل الألعاب الإلكترونية على صور إباحية عارية، أو أصوات محرمة، أو على فُحش قول وسِبَاب.
ثانيًا: ألّا تشتمل على مُخالفات شرعية كالترويج لسحر أو احتوائها على أفكار إلحادية أو شعارات أديانٍ أخرى، أو مُعتقدات تخالف عقيدة الإسلام الصحيحة، أو يكون بها إهانة مقدساتٍ إسلامية عن طريق جعل الهدايا على التقليل من شأنها أو تدميرها داخل اللعبة.
ثالثًا: ألا تُنَمِّي الميل إلى العنف لدى اللاعب، أو تحثه على إيذاء إنسان أو حيوان، أو تسول له جرائم، أو مُحرمات كشرب الخمر وفعل الفواحش.
رابعًا: ألا تؤذي اللاعب بدنيًا كالألعاب التي تستوجب تركيزًا كبيرًا يؤدى إلى ضعف البصر، أو إيذاء الأعصاب.
إدمان وقتل وتخريب
وحول الأثر الطبي للألعاب الإلكترونية على الإنسان ننشر تقرير منظمة الصحة العالمية الذي يكشف عن نشر العنف والتوتر بين الأطفال وتخلق أجيالا مريضة بأخطر الأمراض النفسية والجسدية ويحذر التقرير من الألعاب الإلكترونية التي تنمي فكرة الانفصال عن الحياة الواقعية لدى الأطفال، فتقودهم للتعامل بمنطق هذه الشخصيات الخيالية في حياتهم، مما يولد الكثير من التحدي والعنف والتوتر الدائم مع محيطه.
ويقول التقرير، تنشئ الألعاب الإلكترونية أطفالًا غير اجتماعيين، الطفل الذي يسرف في قضاء الوقت في الألعاب الإلكترونية ينعزل عن العالم الحقيقي ليجد نفسه مفتقدا مهارات التعامل مع الآخرين، وتساهم الألعاب الإلكترونية في زيادة الانفصال الأسري، كما تزيد ارتباط الطفل بقيم المجتمعات الغربية مما يفصله عن مجتمعه وثقافته وقيمه، الألعاب الإلكترونية تجعل الأطفال أنانيين يفكرون في إشباع حاجاتهم من الألعاب فقط، وتحتوي بعض الألعاب الإلكترونية على الكثير من الأفكار والعادات التي لا تتوافق مع عادات وتقاليد بعض المجتمعات، وأن الشخصيات الافتراضية في الألعاب الإلكترونية تؤدى إلى آلام أسفل الظهر نتيجة الجلوس لساعات طويلة أمام الأجهزة، وتعتمد نسبة كبيرة من الألعاب الإلكترونية على عنصر الاستمتاع بقتل الناس، وتخريب ممتلكاتهم، والاعتداء عليهم دون حق، حيث تقود الألعاب الإلكترونية الأطفال إلى سهر الليل لفترات طويلة.
منظمة الصحة العالمية وافقت في الإصدار الحادي عشر من التصنيف الدولي للأمراض، على اعتبار الإعياء والإفراط في استخدام التكنولوجيا مرضًا، حيث وصفت الاضطرابات النفسية، مثل التعب والإدمان، بأنها «متلازمة الإعياء» وفق صيغة الإصدار الجديد، وتعبر تلك المتلازمة عن الإرهاق الجسدي والنفسي الناتج عن الإجهاد المزمن المرتبط بالعمل.
وقال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، إن الإنترنت ووسائل التواصل تمتلك بكل شيء من علوم ومعرفة ومخاطر وجرائم. مضيفًا أن المقامرات علي الإنترنت يتطلب الأمر مراهقين أغنياء يستخدمون كريدت كارد أو شراء قسائم إلكترونية، متابعًا أن ذلك يتطلب تنبيه الأهل بمتابعة أين يصرف أبناؤهم الأموال.
وذكرت المنظمة في بيانها أنه من أجل الاعتراف بالإفراط فى استخدام أجهزة الكمبيوتر وألعاب الفيديو كمرض، يجب ملاحظة علامات الاضطراب على المريض، وتؤثر تلك الاضطرابات سلبًا في حياة الأسرة والمجتمع والتعليم، ومجالات الحياة الأخرى، ومشيرة إلى أن الإصدار الجديد متضمنا هذا التصنيف سيصبح ساري المفعول اعتبارا من مطلع يناير ٢٠٢٢.
عجز القانون
وأمام كل هذه الجرائم والمخاطر التي ترصدها تقارير الصحة العالمية والمرصد الإلكتروني للأزهر الشريف يقف القانون عاجزا أمام هذه الجرائم الخطيرة التي تدمر الأسر والمجتمع ونستعرض القوانين العاجزة في محاصرة المخاطر الكارثية للألعاب الإلكترونية، فقد حدد قانون العقوبات المصري رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٧ أحكام ألعاب القمار والنصيب، حيث عرف القانون ألعاب القمار بأنها الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور لأن الربح فيها يكون موكولًا للحظ أكثر منه للمهارة، إلا أن هذه العقوبة تختلف ويتم تحديدها بحسب المكان والوسيلة.
وفي هذا السياق قال هاني سامح المحامي لـ«البوابة نيوز»: إن قانون العقوبات جرم القمار وفق المادة ٣٥٢ عقوبات التي جائت بأن «كل من أعد مكانًا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها».
وذكر المحامي أن شروح القانون عرفت المقامرة بأنها عقد شفهي يتعهد بموجبه كل مقامر أن يدفع إذا خسر المقامرة للمقامر الذي كسبها مبلغًا من النقود أو أي شيء آخر يتفق عليه ومثال ذلك أن يتفق المتبارون في ألعاب الورق كالبوكر علي أن من يكسب اللعب منهم يأخذ من الخاسرين مقدارًا معينًا من المال، ولم يكتف القانون المدني بمنع إجبار من خسر في مقامرة أو رهان علي أداء التزامه، بل أجاز له أيضًا استرداد ما أداه من خسارة ولو أداها اختيارًا، بل ولو كان هناك اتفاق يقضي بعدم جواز الاسترداد.
وذكر «سامح» أن الوازع الديني لا محل له في علاجات الإدمان ولا علاقة له بالحلول العلمية لمجابهة المشاكل، بل إن غالبية من يتحدثون عن الوازع الديني لا يملكون أي خلفية علمية ويتسببون بجهل في تعظيم المشكلة واستمرارها، وأن الحل يكمن فقط في التفكير العقلاني وتعظيم أسس العلم الحقيقي، والاستفادة من مبادئ علم النفس في معالجات الإدمان ومجابهته.
وقال «سامح» إن كل مواطن أو شاب تعرض للخسارة في المقامرة بإمكانه استرداد المبالغ التي خسرها وفق إجراءات قانونية وقضائية معقدة نوعا ما، ولكنها مؤكدة، وبإمكان إنشاء جهات لمكافحة هذا الإدمان واسترداد تلك الأموال المهدرة بسبب الضعف العقلي الذي يصيب الشخص فيجعله طامحا في الأرباح الوهمية.
حبس وغرامة
نصت المادة ٣٥٢ من القانون على أن كل من أعد مكانًا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها.
وقال المحامي إن على النقيض جاء قانون المنشآت السياحية والفندقية بإباحة القمار للأجانب مقابل نصف المبالغ كإتاوات بالعملات الأجنبية. وقال «سامح» بخصوص المقامرة الإلكترونية وإدمانها المنتشر بين بعض الفئات، فهناك حلول ولكنها بعيدة عن القانون، تأتي في مقدمتها الاهتمام بالجانب التعليمي للمراهق أو الشخص حتى يكون في مقدرته اتخاذ القرارات الصائبة المبنية على أسس التفكير العلمي العقلاني في كل مناحي الحياة، ومعرفة وهمية هذه الأرباح وأنها شراك مؤكد لاستنزاف الأموال، وطالب سامح الجهات المجتمعية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المكافحة للإدمان بتوفير الرعاية والحلول لمدمني كافة البرامج المضرة اسوة بالمخدرات. وقال «سامح» إن مجابهة ادمان المقامرة الإلكترونية يأتي بالاعتراف بالمشكلة الإدمانية أولًا من قبل الشخص ثم عمل مجموعات مساعدة والبحث عن بدائل مفيدة لتمضية وشغل الأوقات، مع البعد عن المغريات والتفكير في العواقب وطلب المساعدة المتخصصة.
العقوبات
نصت المادة ٣٥٣ من الفصل الخاص بأحكام ألعاب القمار والنصيب بقانون العقوبات رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٧ أنه: «يعاقب بهذه العقوبات أيضا كل من وضع للبيع شيئًا في النمرة المعروفة باللوتيري دون إذن الحكومة وتضبط أيضا لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة الموضوعة في النمرة». ويقصد بهذه العقوبات «الحبس وغرامة لا تجاوز ألف جنيه».
مع تقدم التكنولوجيا، ظهر نوع آخر من المقامرة الإلكترونية أو الأونلاين، ومنها ألعاب المراهنات الرياضية وسباق الخيل والهجن والكازينوهات أون لاين، والتي انتشرت بشكل كبير بسبب عناصر جذب اللاعبين المتمثلة في سهولة الحصول على بونص بدون إيداع أموال.
لم يضع القانون نصا واضحا لتجريم المقامرة الإلكترونية، إلا أنه حرص على معاقبة المتلاعبين في حسابات وأموال الأشخاص عبر الإنترنت، حيث نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
