تعقد عدد من شركات السياحة، اجتماعا اليوم السبت، بأحد فنادق القاهرة، لمناقشة الضوابط الصادرة عن وزارة السياحة والآثار لتنظيم موسم العمرة، خاصة أن لدى الشركات بعض المقترحات بتعديلات فورية لدفع حركة العمل.
وقالت إيمان سامي، رئيس لجنة السياحة الدينية الأسبق بغرفة شركات السياحة، إن تأخر إعلان سقف أعداد المعتمرين وأسعار البرامج حتى 25 يناير الجاري بحسب ما أبلغت به الشركات، في حين أن الضوابط صدرت في نهاية ديسمبر، أدى لعدم قدرة الشركات السياحية حتى اليوم من وضع أسعار لبرامجها، أو تجهيز رحلاتها، وما سوف يؤدي أيضا لمزيد من المشكلات في المستقبل القريب.
وأضافت سامي، في تصريحات خاصة، أن الدستور المصري كفل للمواطن حرية التنقل والسفر، لذا لا يجب تحديد أعداد للمسافرين، خاصة أن ذلك لرحلات العمرة فقط، علما بأنه يمكن لأي عدد من المواطنين السفر لأي وجهة في العالم بأية أعداد، موضحة: "وكأن وزارة السياحة تشجع على السفر لدبي وتركيا ولبنان في رحلات سياحية، فيما تضيق الخناق على رحلات العمرة".
وتابعت أنه إذا كانت الشركات عددها كبير فإن وزارة السياحة هي من منحتهم التراخيص، علاوة على أن المواطن المصري يعشق أداء المناسك الدينية وزيارة بيت الله الحرام، لافتة إلى أنه إذا ما حدثت مخالفات من شركات فإن وزارة السياحة هي أيضا من تكتفي بشهر واحد إيقاف على أقصى تقدير، ومن ثم تسمح للمتلاعبين بتكرار الأخطاء، ما يتطلب تغليظ العقوبات وليس تعطيل الرحلات.
وأشارت سامي، إلى أن شركات السياحة عانت على مدى عامين من توقف كل الأنشطة وسداد ما عليها من التزامات تجاه الموظفين والدولة طوال تلك الفترة، وتنتظر العمرة لتعويض جزء بسيط من خسارتها، منوهة إلى أن السعودية فتحت العمرة للمصريين في 1 ديسمبر، بينما وزارة السياحة قامت بضغط الموسم لتفتح الرحلات في فبراير، ما سوف يزيد من التكاليف وبالتالي زيادة العملات الأجنبية التي ستخرج من مصر، والسبب في ذلك وزارة السياحة والآثار، التي ستضطر لشراء الإقامة والطيران بأسعار مرتفعة نظرا لتأخرها.
وانتقدت استمرار تعيين لجنة تسيير أعمال لغرفة شركات السياحة، وبالتالي لا تقوي على اتخاذ قرارات مصيرية طالما تم تعيينها من الوزارة، مؤكدة أن دور الوزارة يجب أن يكون رقابيا وإشرافيا فقط، وليس التدخل في الأعداد والتسعير وربما أرباح الشركة الخاصة وتوقيت عملها، مضيفة أن مسئولين في البنك المركزي المصري، أكدوا لها أن مصر لديها ما يكفي من عملات أجنبية، وتسعى لبث رسالة للعالم بأنها بالفعل لم تعد تعاني من أزمات الماضي التي كانت تتطلب بعض الإجراءات لمنع خروج العملات الأجنبية.
