كشف الاتحاد المصري للتأمين على ضرورة إعتبار العنصر البشرى المشارك فى إنتاج خدمة التأمين وعملية تقديم الخدمة ضمن أحد أهم عناصر المزيج التسويقى لخدمة التأمين ومن ثم ضرورة تأهيل العنصر البشري وملاءمته لعملية تقديم الخدمة.
وأكد في تقرير حديث أصدرة الاتحاد اليوم على ضرورة إدارة و مراقبة جودة الخدمة، زيادة درجة الآلية فى تقديم الخدمة لتقليل دور العنصر البشرى فيها كلما أمكن ذلك، مع تطبيق مفهوم تسويق العلاقات Relationship Marketing لبناء جسور الثقة والعلاقات طويلة الأجل مع العملاء.
وشدد الاتحاد على أهمية إقناع العملاء (خاصة الذين لم يتعرضوا لخسائر سابقة) بأهمية التأمين والتأكيد على منافع خدمة التأمين باعتبارة خسارة صغيرة مؤكدة لتفادي خسارة كبيرة محتملة، وصياغة استراتيجيات وسياسات اكتتابية لإدارة النشاط التأميني خلال مراحل الدورة الاكتتابية بشكل يعظم منفعة الشركة ويدني من الآثار السلبية للمنافسة الضارة، والسعي للتعامل مع مجموعات العملاء وفهم احتياجاتهم المتجانسة وتطوير المنتجات المناسبة لهم، بجانب تنسيق الجهود و الحملات التسويقية مع القيود الإشرافية والرقابية و التركيز على إقناع العميل بدور هذه القيود فى حمايته.
وذكر أن القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الأشراف والرقابة علي التأمين في لائحته التنفيذية بالمادة 48 مكرر علي الضوابط الواجب توافرها في الإعلانات والمواد العلمية والدعاية مما يضع قيود علي حرية التصرف في هذا المجال، ومن ثم فهناك ضرورة لتنسيق الجهود و الحملات التسويقية مع القيود الإشراقية والرقابية و التركيز على إقناع العميل بدور هذه القيود فى حمايته وعدم استطاعة الشركة تعديلها.
وأشار الى أن هناك بعض الابعاد الفنية والاكتتابيه التي يتعين فهمها من جانبها التسويقي لما لها من انعكاسات تسويقية وما تخلقه من تحديات، فعندما يتميز سوق التأمين يتميز بوجود فائض طلب حيث تكون الطاقة الاكتتابية أقل من الطلب علي التأمين، يكون سوقاً قوياً غير تنافسية تستطيع فيه شركات التأمين منح أسعار مرتفعة وتحقيق أرباح مميزة إلا أن هذا الوضع لا يستمر هكذا حيث أن وجود السوق بهذا الوضع يحفز شركات تأمين جديدة علي الدخول إلي السوق وبالتالي تزيد الطاقة الاكتتابيه ويحدث فائض عرض مما يضغط علي أسعار التأمين هبوطياً وتضطر الشركات لتقديم أسعار تنافسية وخصومات لجذب العملاء مما يؤدي إلي ظهور السوق الضعيفة تنافسيهثم تبدأ الشركات في الانسحاب أو الأندماج أو تقليص طاقتها الأكتتابية مما يعيد السوق إلي الحالة القوية وهكذا دواليك.. ويلاحظ أن حدوث الخسائر الكارثية أيضا يؤدي إلي تقليص شركات إعادة التأمين طاقتها الاكتتابية ومن ثم التأثير في السوق في أتجاة السوق القوية مرة أخري راجع شكل التوضيحي رقم (2) والذي يوضح الدورة الاكتتابية وفقاً لنموذج الساعة التأمينية الذي قدمة.
ومما يجب ملاحظته هو أن خصومات المنافسة بالإضافة إلي الخصومات الأخرى لابد ألا تمس الحد الأدنى من القسط المطلوب فنياً وإلا عرض شركة التأمين إلي نتائج تشغيلية سيئة ، فيجب على شركات التأمين التركيز على الربحية دون النمو خلال السوق التنافسية ، وعدم تطبيق سياسة الاكتتاب بغرض التدفق النقدي،وهذا يخلق تحدي أساسي أمام إدارة شركات التأمين عن كيفية إدارة الدورة الاكتتابية بشكل يقلل من الآثار السلبية وغير المواتية.
