ذكرت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن سيجتمع الأربعاء المقبل في جلسة غير رسمية لمناقشة آخر التطورات في السودان مع استمرار التظاهرات.
وقالت المصادر التي لم يتم الافصاح عنها إن الجلسة ستكون خلف أبواب مغلقة، مضيفة أن الاجتماع كان بناء على طلب ستة من أعضاء المجلس الخمسة عشر وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والنرويج وأيرلندا وألبانيا.
وقال دبلوماسي طلب عدم نشر اسمه ان موقفا مشتركا لمجلس الامن "غير متوقع حيث ستعارضه الصين وروسيا".
وشددت بكين وموسكو في السابق على أن الوضع في السودان، هو شأن داخلي للبلاد ولا يهدد الأمن الدولي.
وسيسمح الاجتماع للممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرثيس، بإطلاع أعضاء مجلس الأمن على الأوضاع هناك منذ استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وفي سياق متصل، جددت الولايات المتحدة، السبت، دعوتها القادة والمسؤولين في السودان إلى إجراء حوار شامل حول الانتقال الديمقراطي.
وأعلنت مولي في، مساعدة وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، لشؤون إفريقيا، في بيان أنها التقت في السودان مع القيادات المدنية وأعضاء المجلس السيادي، لإيضاح السياسة الأمريكية.
وأشارت إلى أنها شددت على أن الولايات المتحدة لن توسع العلاقات الثنائية بين البلدين، دون توقف القوى الأمنية عن استعمال القوة ضد المتظاهرين، ومحاسبة المتورطين، وفق تعبيرها.
كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في وقت سابق من يوم الجمعة، إلى الحوار بين السودانيين.
وشدد جوتيريش على التزام المنظمة الدولية بدعم الفترة الانتقالية حتى الوصول للانتخابات. كما أكد على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة مدنية.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة اهتمام المنظمة الدولية باستقرار الفترة الانتقالية وتشجيع الحوار بين كافة الأطراف السودانية لضمان الانتقال السلس الذي يفضي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني.
