أشاد المجلس القومي لحقوق الإنسان بمبادرة البرلمان، والحكومة ممثلين في وزارة التضامن الاجتماعي ونواب البرلمان بمجلسيه بعرض اقتراح لإجراء تعديل تشريعي بمد فترة تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة ستة اشهر علي الأقل بدلا من الموعد النهائي المقرر في ١١ يناير الجاري.
ويناشد المجلس رئاسة مجلسي النواب والشيوخ وكافة السادة أعضاء البرلمان بالتعجيل في تمرير التعديل المقترح قبل انتهاء الموعد المحدد حتي تتمكن الجمعيات الأهلية من تقنين أوضاعها وفقا لقانون تنظيم العمل الأهلي الصادر في يوليو ٢٠١٩، واللائحة التنفيذية للقانون التي أصدرها رئيس الوزراء في ١١ يناير ٢٠٢١، علما بأن اعداد نظام التسجيل إلكترونيا قد استغرق وقتا طويلا مما أدي إلي تقليص الفترة المتاحة لتوفيق الأوضاع.
وثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان هذه المبادرة والتي تعد ترجمة عملية لإعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني في مصر، كما انها ستمكن الجمعيات من التقنين الالكتروني ويساند جهود الدولة نحو الرقمنة.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن بدء العام الجديد بتلك الخطوة الإيجابية سيكون له مردود ايجابي علي فعالية المجتمع المدني في العام الذي أعلنته القيادة السياسية مناسبة وطنية للتأكيد علي دور المنظمات والجمعيات الأهلية شريكا حقيقيا في مسيرة التنمية والبناء إلي جانب مؤسسات الدولة.
