أكد النائب أحمد سمير زكريا، أن إعلان البنك المركزي زيادة احتياطى النقد الأجنبى ليسجل حوالى 41 مليار دولار بمثابة شهادة جديدة على قوة الاقتصاد المصري ونجاحه الكبير الذى حققه فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات له، أنها شهادة جديدة للاقتصاد المصرى أمام المؤسسات الدولية وداعما كبيرا للاقتصاد المصرى أمام المجتمع الدولي خاصة أنه كلما زاد الاحتياطى النقدى زادت قدرة الدولة على الوفاء باحتياجاتها من شراء مواد خام للتصنيع وسد الاحتياجات من الأدوية والمواد الغذائية وتحقيق التزاماتها الخارجية.
وأكد "سمير " أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات قناة السويس من أهم الموارد التى تحقق زيادة فى الاحتياطى النقدى الأجنبي، موضحاً أن الزيادة التى أعلن عنها البنك المركزى والتى وصلت بالاحتياطى إلى 41 مليار دولار تعتبر زيادة جيدة جدا خاصة فى ظل استمرار تأثر الاقتصاديات العالمية بجائحة كورونا، كما أن المصرى رغم هذه التأثيرات السلبية إلا أنه استطاع تحقيق معدلات نمو ملحوظة، مما أدى لزيادة ثقة المستثمرين فى قوة الاقتصاد.
كما أكد النائب أحمد سمير زكريا، أن هناك فرصاً هائلة وكبيرة أمام مصر خلال الفترة القادمة لزيادة الاحتياطى من خلال زيادة الصادرات من المنتجات والخدمات التى يتم تصديرها خاصة بعد ارتفاع الصادرات المصرية مع نهاية عام 2021 إلى 31 مليار دولار، مطالباً من الحكومة إعطاء أولوية قصوى لملف مضاعفة الصادرات المصرية لمختلف أسواق العالم بصفة عامة وللأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.
وتوقع زكريا، لمصر خلال المرحلة المقبلة أن تكون واحدة من أهم الدول الواعدة والمتقدمة اقتصادياً وصناعياً واستثمارياً وزراعياً وسياحياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا بعد النجاحات والإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى حققتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع أنحاء البلاد.
وأكد أن مصر أصبحت واحدة من أهم الدول الجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأفريقية والأجنبية وبشهادة المؤسسات المالية والمصرفية والنقدية والاقتصادية العالمية.
