سيطر الأداء الايجابى على المؤشرات الأمريكية الرئيسية نتيجة لتحسن معنويات المخاطرة، بجانب الاتجاه الصعودى المعتاد فى نهاية العام، والذى يُعرف باسم «رالى سانتا كلوز».
وكشف تقرير حديث أصدره البنك المركزى يرصد حركة أسواق الأسهم المالية العالية، أن الأسهم الأمريكية قلصت مكاسبها السابقة، وسط حالة عدم اليقين المخيمة بين المستثمرين بشأن رؤيتهم لبيانات فيروس كورونا حيث يراها المستثمرين إيجابية من ناحية انخفاض معدل الوفيات، وفى الوقت ذاته سلبية من الناحية الأخرى لشدة العدوى والانتشار بشكل سريع.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P ٥٠٠ بنسبة ٠.٨٥٪ خلال تعاملات الأسبوع، حيث وصل المؤشر إلى مستوى قياسى جديد يوم الأربعاء ليسجل ٤٫٧٩٣.٠٦، منهيًا بذلك تداولات العام على ارتفاع بلغ ٢٦.٨٩٪ مقارنة بنهاية العام السابق، ليشهد المؤشر للسنة الثالثة على التوالى عوائد عشرية. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعى Dow Jones بنسبة ١.٠٨٪ خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث وصل المؤشر إلى مستوى قياسى جديد يوم الأربعاء وسجل ٣٫٦٤٨٨.٦٣ بعد ارتفاع استمر لستة أيام، كما أنهى المؤشر تداولات العام بصعوده بنسبة ١٨.٧٣٪ مقارنة بنهاية عام ٢٠٢٠.
بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب للأسهم التكنولوجية الكبرى Nasdaq بنسبة ٠.٠٥٪، حيث أنهى تداولات العام على ارتفاع بنسبة ٢١.٣٩٪. وانخفض مستوى التقلبات طبقًا لقراءات مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق وسط أحجام تداول ضعيفة فى الأسبوع الأخير من العام، حيث تراجع المؤشر بمقدار ٠.٧٤ نقطة، لينهى بذلك تعاملات الأسبوع عند مستوى ١٧.٢٢، أى أدنى من متوسطه فى عام ٢٠٢١ والذى يبلغ ١٩.٦٥ نقطة.
حققت الأسهم الأوروبية مكاسب على الرغم من فرض قيود جديدة فى بعض البلدان لمكافحة فيروس كورونا، حيث ارتفع مؤشر Stoxx ٦٠٠ بنسبة ١.٠٩٦٪ على مدار الأسبوع، لينهى بذلك تداولات الأسبوع عند ٤٨٧.٨ نقطة، كما حقق المؤشر مكاسب بنسبة ٢٢.٢٥٪ على أساس سنوى. علاوة على ذلك، حقق مؤشرى كاك CAC ٤٠ فى فرنسا، وفوتسى FTSE ١٠٠ فى بريطانيا مكاسب بنسبة ٠.٩٣٨٪، و٠.١٦٩٪ على التوالى، ليسجلا بذلك مستويات أسبوعية قياسية جديدة.
وبالنسبة للأسواق الناشئة، فقد حقق مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة MSCI EM ارتفاعاً يبلغ ٠.٩٤٪ خلال تداولات الأسبوع على خلفية تحسن معنويات المخاطرة وسط ضعف شديد بأحجام التداول، والتى انخفضت إلى نحو ٢٠ مليون دولار يوم الجمعة مقارنة بمتوسط العام والبالغ ٨٨ مليوناً. وعلى أساس سنوى، سجل المؤشر خسائر تصل الى ٤.٥٩٪ مقارنة بمكاسب حققها فى عام ٢٠٢١، بلغت ١٥.٨٤٪، وارتفاعا يبلغ ١٥.٤٢٪ فى عام ٢٠٢٢.
وعلى صعيد أداء السندات فقد ارتفعت العوائد على مستوى معظم فترات الاستحقاق، حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل سنتين بمقدار ٤.٤ نقطة أساس لتصل إلى ٠.٧٣٤٪، كما زادت عوائد السندات لأجل ٥ سنوات بمقدار ٢.١ نقطة أساس لتصل إلى ١.٢٦٤٪، بينما ارتفعت عوائد السندات لأجل ١٠ سنوات بمقدار ١.٨ نقطة أساس لتصل إلى ١.٥١٢٪. وبالنسبة للسندات طويلة الأجل، تراجعت السندات لأجل ٣٠ عامًا بشكل هامشى بنسبة ٠.٣ نقطة أساس لتصل إلى ١.٩٠٤٪. وبقياس سنوى، ارتفعت عوائد السندات بشكل كبير فى ٢٠٢١، خاصة بالآجال القصيرة، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة أجل عامين، و٥ أعوام، و١٠ أعوام، و٣٠ عامًا بمقدار ٦١.٢ نقطة أساس، و٩٠.٢ نقطة أساس، و٥٩.٦ نقطة أساس، و٢٥.٨ نقطة أساس على التوالى.
