قال الكاتب والمحلل السياسى التونسى نزار الجليدى إنه يتوقع صدور مرسوم رئاسي استثنائي بحل المجلس الأعلى للقضاء وعزل عدد كبير من القضاة المتواطئين مع حركة النهضة الإخوانية.
وأكد "الجليدي" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن قريبا سيتم عزل القضاة المتواطئين مع الإخوان، وهو الاختبارات الكبرى لما بعد الـ25 جويلية/ يوليو، لأن تصحيح مسار العملية مرهون بالقضاء التونسي، لذا فالرئيس التونسي يحاول إيجاد صياغة من خلال تطهير المجلس الأعلى الذي يضم 45 عضوا، والذي ساعد في تأخير القرارات المطلوبة في مثل هذه التوقيتات.
وتابع "الجليدي" أن المرسوم سوف يخرج قريبا، بين الآونة والأخرى، حول حل المجلس الأعلى للقضاء في تونس، وهي الخطوة الأكثر خطورة باعتبار أن مربط الفرس هو القضاء في تونس، فإذا اتخذ الرئيس هذا القرار سيكون له تبعات كثيرة ، تبعات قد تصحح المسار كله بعد الـ25 من جويلية/ يوليو، وإلا فهي العودة للإخوان من جديد.
يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد، أكد في خطابه الأخير خلال اجتماعه مع مجلس الوزراء أمس الخميس، أنه ليس هناك أي شخص أو تنظيم يمكن أن يعتقد أنه فوق القانون وفوق الدستور.
وخلال كلمته، أعرب الرئيس عن استياءه من تدخل القضاة في السياسة، وإعلان الانتماءات وتأييد مواقف حركة النهضة الإخوانية من قبل عدد من القضاة، قائلا: وليعلم الجميع أنه لا وجود لـ"دولة القضاة" إنما هم قضاة الدولة، وما أسمعه وأزدريه في نفس الوقت هو أن يتحدث أحد القضاة عن "انقلاب". متسائلا: ما دخل القضاة بمثل هذه الأمور؟
وأكد الرئيس سعيد، أن واجب الحياد يقتضي أن يلتزم القضاة الصمت، مع تطبيق القانون بكل أمانة، فلا يمكن أن يقول أحد أنه لا يريد أن يطبق القانون.
