قرر مكتب النائب العام الليبي، حبس 5 ضباط تابعين لمركز جمرك ميناء مصراتة، لتورطهم في واقعة اختلاس مبلغ 25 مليون دينار من حسابات الضمانات الجمركية.
وأفاد المكتب في بيان، أن "النيابة العامة باشرت التحقيق في ملابسات الواقعة والظروف المحيطة بها، وأصدرت على ضوئها أوامر بضبط وإحضار مجموعة من ملاك الشركات الذين ضمهم الاتفاق الجنائي، مع تسعة ضباط من منتسبي حرس الجمارك العاملين بمركز جمرك ميناء مصراتة البحري".
ولفت إلى أن "التهم الموجهة للضباط الموقوفين شملت ثبوت واقعة الاختلاس بحقهم، وتآمرهم مع آخرين لتسهيل حصولهم على منافع مادية غير مشروعة، وتعمدهم تزوير مستندات رسمية لغرض تحقيق النفع".
وأوضح مكتب النائب العام أن "الإجراءات المتخذة حتى تاريخه ترتب عليها رد مبلغ مالي قدره 7 ملايين دينار من مجمل قيمة المبلغ المالي محل فعل الاختلاس".
