مشروع قانون جديد يترقبه الشارع الإيرانى، لفرض قيود على استخدام الهواتف والإنترنت، ويقول البعض إنه يهدف لتقييد حرية التعبير والرأى، وتفادى غضب الشارع على تردى أوضاع المعيشة التى تمر بها إيران.
وكشفت مؤخرا رسالة لمركز الدراسات التابع للبرلمان الإيرانى إلى رئيس اللجنة المعنية، عن مشروع قانون جديد بدراسة مسودة مشروع يطلق عليه «صيانة الفضاء الإلكتروني».
وقدمت الرسالة تفسيرا لموقف النظام الإيرانى من شبكات الإنترنت ودورها فى مفاقمة الاحتجاجات وغضب الشارع، مطالبة بفرض مزيد من القيود لتفادى حدوث أى أزمات مباغتة.
وخلال الاحتجاجات السابقة التى طالت جميع أنحاء البلاد تقريبا، قطعت إيران خدمة الإنترنت بشكل شبه كامل عن البلاد.
وحينها، ذكر مسئول فى وزارة الاتصالات الإيرانية أن قطع الإنترنت تم «بقرار من مجلس الأمن القومى الإيراني»، وأن الخدمة «لن تعود إلا بقرار من المجلس نفسه». والمشروع الجديد عرَّج على مسألة «رأس المال الاجتماعي»، الذى يجرى تقليصه من خلال الأنشطة، التى تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بواسطة الناشطين والخصوم السياسيين. ومن المتوقع أن تشهد إيران، خلال الفترة المقبلة، تغييرات جذرية على القوانين الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى، حيث سبق وتم تقديم خطة تسمى بـ «حماية حقوق المستخدمين فى الفضاء الافتراضي» إلى اللجنة الخاصة من قبل أعضاء البرلمان منتصف العام الماضى.
كان وزير الاتصالات الإيرانى عيسى زارع بور، قد وعد النواب فى جلسة التصويت على الثقة بالبرلمان، أغسطس الماضى، بتنفيذ «خطة شبكة المعلومات الوطنية»، خلال الأعوام الأربعة المقبلة، قائلا: إن «فرص الاستفادة من الفضاء الإلكترونى تفوق بكثير أضراره».
اللافت أن مسودة المشروع الأخير جاءت فى أعقاب أزمة المياه والانتفاضة التى ضربت محافظة خوزستان، جنوب غرب إيران، حيث ساهمت مواقع التواصل الاجتماعى فى اتساع رقعتها، وتصاعد التضامن الشعبى مع تلك المطالب، وامتدت الاحتجاجات لمدن إيرانية أخرى، بحسب تعبير الناشطة الإيرانية سحر مهتابى.
وتقول مهتابى فى حديثها لموقع «سكاى نيوز عربية»، إن الفضاء الإلكترونى ومنصات التواصل الاجتماعى ساهمت فى «حلحلة الخطاب الإعلامى الرسمى بإيران، وكشفت عن ذلك الاحتجاجات العنيفة التى شهدتها البلاد بين عامى ٢٠١٩ وحتى نهاية عام ٢٠٢١».
وتضيف: «تجاوزت تلك المظاهرات صفتها الفئوية، وأبرزت سياسات النظام المحلية والإقليمية المتسببة فى تعبئة قطاعات متفاوتة ضده». وتقول منظمة العفو الدولية، إن السلطات الإيرانية قطعت الإنترنت عمدا أثناء الاحتجاجات التى اجتاحت البلاد نهاية ٢٠١٩، بهدف إخفاء الحجم الحقيقى لعمليات القتل غير المشروع على أيدى قوات الأمن الإيرانى ضد المحتجين.
فى هذا المنحى، أوضحت ديانا الطحاوى، نائبة مديرة المكتب الإقليمى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى منظمة العفو الدولية، أنه «عندما بدأت أنباء حملة القمع الدامية فى الظهور فى إيران نهاية عام ٢٠١٩، صدم العالم من مستوى العنف الوحشى لقوات الأمن».
وتعود الناشطة الإيرانية سحر مهتابى لتؤكد أن النظام فى طهران يلجأ إلى قطع الإنترنت خلال الاحتجاجات «كخطوة أولى لقمع المتظاهرين»، وفق قولها، وتضيف: «هذه الخطوة هدفها منع حدوث أى تنسيق بين المتظاهرين».
ودللت على حديثها قائلة: إن «نائب قائد قوات الحرس الثورى محمد رضا نقدى، قال سابقا لا تخافوا من التعليق وصادقوا علی خطة الحماية»، فى إشارة إلى القيود الجديدة المرتقبة على شبكات التواصل الاجتماعى فى إيران.
ورغم أن هذه الخطط والقوانين التى يواصل البرلمان الإيرانى تمريرها، لخلق مزيد من القيود على المجتمع وتصفية ما تبقى من الشبكات الإلكترونية، وفق الناشطة الإيرانية، فإن «تحايل الإيرانيين على عمليات الحجب بهدف النفاذ للمواقع والمنصات الاجتماعية فى الفضاء الإلكترونى مستمر». ولإيران تاريخ فى حجب مواقع التواصل الاجتماعى، ففى عام ٢٠١٧ تم حجب موقعى تليجرام وإنستجرام مؤقتًا، لمنع تنظيم تظاهرات جديدة، تبعها حجب عدة مواقع خلال الاحتجاجات الحاشدة عام ٢٠١٩. وفى ٢٤ مايو الماضى، اعترف أمين المجلس الأعلى الإيرانى للأمن السيبرانى، أبو الحسن فيروز آبادى، بأن السلطات فى بلاده أفرطت كثيرا فى حجب مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعى.
