اوضح الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن الدولة المصرية فتحت ملف الأزمة السكانية منذ عام 1965 وذلك من خلال إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة، مؤكدا على أنه حان الوقت مع بدء الجمهورية الجديدة غلق الملف وعدم توريثه للجيل الجديد.
وقال الدكتور عمرو حسن، خلال خلال لقاءه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن هناك دول كثيرة بدأت مع مصر فتح ملف الأزمة السكانية خلال ستينيات القرن الماضي وأغلقته قبل 20 عاما مقارنة بالدولة المصرية التي ما زالت تواجه أزمة توارثتها جيلا بعد جيل.
كما أكد على ضرورة أن يكون النمو الاقتصادي ثلاث أضعاف معدل النمو السكاني لكي يشعر المواطن بالتنمية الاقتصادية، لكن معدل النمو السكاني في مصر أربع أضعاف الصين وذلك في معدل الزيادة، موضحا أن مصر شهدت خلال ستة أشهر ماضية زيادة سكانية بأكثر من 840 ألف فرد مما يجعلها ضاغطة على الدولة المصرية.
وأوضح أن المشكلة ليست في عدد السكان فقط، لكنها تكمن في تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومعدل النمو الاقتصادي، حيث أن الزيادة السكانية أصبحت ضاغطة على الموارد الطبيعية والنمو الاقتصادي.
