نــشــرت صـحـيـفـة »دايـــلـــى مــيــل« الـبـريـطـانـيـة مقتطفات من كتاب أصدره جيف هون وزير الدفاع البريطانى الأسبق، بشأن الغزو الغربى للعراق فى مـارس من عـام 2003 قبل حوالى 19 عاما، والذى تسبب فى أزمات وكوارث يعيش فيها العراق إلى الآن بعد سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين، ويأتى الإرهاب والعنف الطائفى على رأس الأزمــات التى يعانى منها عـراق ما بعد صـدام، جراء الغزو الأمريكى.
وقـال جيف هـون فى كتابه إن »رئيس الــوزراء البريطانى آنـذاك تونى بلير، أمره بحرق مذكرة سرية تقول إن غزو العراق عام 2003 قد يكون »غير قانونى«، وهو الأمر الذى تحدث عنه »بلير« فى 2015 بأنه »هراء«، إلا أن وزير الدفاع الأسبق، الذى كان مسئوالا عن الدفاع عندما بدأت الحرب، أصر على أن المزاعم كانت »صحيحة«.
وأكد هون أنه أخبر سكرتيره الخاص »بعبارات لا لبس فيها« من قبل جوناثان باول، رئيس أركان السير تـونـى، أنــه بعد قـــراءة الوثيقة يجب أن يحرقها، مشيرا إلى أن بعض المسئولين التابعين لـوزارة الدفاع انزعجوا بشدة من الأمر، وتحدوا رئاسة الـوزراء من خلال قفل المذكرة فى خزنة بدلا من ذلك.
وأوضـح جيف هون، أن تونى بلير وقع »صفقة دم« مع جــورج بـوش لدعم الحرب قبل عـام من اندلاعها، منوها إلى أنه تلقى توبيخا من رئيس الــوزراء إلخبار الواليات المتحدة أنه إذا صوت أعضاء البرلمان ضد الحرب، فلن تتمكن القوات البريطانية من المشاركة.
وجـاءت هـذه المزاعم فى الوقت الـذى تجاوز فيه عدد الأشخاص الذين وقعوا عريضة تطالب بتعديل شرف رئيس الوزراء السابق لحزب العمال 680 ألف شخص، حيث جعلت منه الملكة »رفيق فارس« من »وسام الرباط«، أقدم وسام الفروسية فى بريطانيا وجاء فى نص العريضة: »تسبب تونى بلير فى ضرر لا يمكن إصالحه لدستور المملكة المتحدة ولبنية مجتمع الأمة ذاتـه، وهو يتحمل شخصيا مسئولية مقتل عدد كبير من المدنيين الأبرياء والمشاركة فى النزاعات المختلفة، ولهذا وحـــده، يجب أن يحاسب على ارتــكــاب جرائم الحرب«.
وشـددت العريضة، على أن تونى بلير بالذات، أقل شخص يستحق نيل جوائز وأوسمة حكومية، ودعت رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إلى مناشدة الملكة إليزابيث الثانية لتجريد بلير من هذا الوسام.
وفــى مــذكــرات هــون المعنونة بــ"انـظـر كيف يركضون«، وصف وزيـر الدفاع الأسبق »صدمته عندما طُ لب منه تدمير نصيحة سرية من اللورد جولد سميث، المدعى العام للسير تونى، بشأن شرعية الحرب فى الفترة التى سبقت الصراع، حيث تم الكشف الحقا عن أن اللورد جولد سميث قال إن الحرب يمكن أن تكون غير قانونية، فى حين أنه قبل أيام من بدء القتال، غير رأيه وقال إن ذلك قانونى«.
وأشـار إلى أن الظروف التى تقرر فيها وجود أســاس قانونى لعمل عسكرى بريطانى لم تكن مرضية على الإطلاق.
وكشف محامى حقوق الإنسان فيليب ساندز، عن وجود مشورة اللورد جولدسميث القانونية فى كتابه لعام 2005«،عالم لوليس«، وقال البروفيسور سـانـدز، من جامعة كوليدج لندن: »عندما كتب اللورد جولد سميث النصيحة القانونية التى حذر فيها من أن الحرب فى العراق يمكن أن تكون غير قانونية، لم يكن يتوقع أن يُطلب من أولئك الذين حصلوا على نسخة منها أن يحرقوها بعد القراءة.
ومـع ذلـك، يقول هـون إن هـذا هو ما قيل له، ويقدم تأكيدًا إضافيًا لما كان معروفًا منذ فترة طويلة بأنه تم تضليل الوزراء والبرلمان والشعب من قبل تونى بلير لدعم حرب اعتبرها الكثيرون غير قانونية وجريمة.
