أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن تقرير منظمة «فيتش» العالمية، بشأن زيادة نسبة الطبقة الوسطى خلال الـ 5 سنوات المقبلة، يرجع نتيجة العديد من الإجراءات التي اتخذتها مصر مؤخرًا، واستقرار أداء الاقتصاد بشكل كامل خلال تلك الفترة بسبب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر، بالإضافة لمشروعات البنية التحتية التي عملت على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة الطبقة الوسطى.
وأضاف «العسال»، أن التقرير توقع بلوغ نسبة دخل الأسرة السنوي أكثر من 10 آلاف دولار أمريكي، أي بزيادة تصل إلى 11.4% في 2025، مقابل 5.6% في 2022، مشيرًا إلى أنه من المتوقع تضاعف نسبة الطبقة المتوسطة خلال 3 سنوات تقريبًا في حالة اتباع 4 مقومات أساسية وهم استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وضبط نسب التضخم، وزيادة معدلات الاستثمارات، وخفض نسبة البطالة، مما يحسن من وضع الطبقة الفقيرة ويرتقي بهم إلى الطبقة الوسطى.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الاهتمام المتزايد بعمليات الدمج والاستحواذ، يساهم في تحسن الوضع الاقتصادي، فخلال السنوات الأخيرة شهدت مصر بالفعل زيادة طفيفة في الاستثمار، بالإضافة للاستقرار السياسي الذي يعد سببًا رئيسيًا من أسباب الإشادة الدائمة من قبل المؤسسات الاقتصادية الدولية بتحسن أداء الاقتصاد المصري، واعتباره من أهم الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات.
وأشار «العسال»، إلى أن الاستقرار السياسي وكذلك النمو الاقتصادي، سينعكس بشكل كبير على معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال السنوات المقبلة، مما يفتح فرص مباشرة وكبيرة للاستثمارات الأجنبية بشكل عام، مضيفًا أن المشروعات القومية التي أقيمت ولازالت تنفذ على أرض الواقع وفرت 7.3 مليون فرصة عمل وفق الإحصائيات الرسمية، بجانب أن البنية التحتية الجيدة بمصر واحدة من أهم العوامل الخاصة بالتقييم الدولي لمناخ الاستثمار، فضلا عن إصدار العديد من التشريعات الذي كان لها دورًا في القضاء على الروتين الوظيفي والبيروقراطية والسعي لفتح مناطق لوجستية للموانئ كإصدار قانون الإفلاس والاستثمار الموحد.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري شهد خلال الفترة الماضية العديد من الإشادات الدولية وليس تقرير فيتش فقط ، فقد احتلت مصر المركز الثاني عالميًا في مؤشر الإيكونوميست حول عودة الحياة لطبيعتها إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا بـ 94.8 نقطة، وإشادة البنك الدولي بنجاح مصر واستجابتها السريعة في التعامل مع كورونا، وإشادة صندوق النقد الدولي باتخاذ مصر سياسات حكيمة في التعامل مع الجائحة ما حافظ على الاستقرار الاقتصادي، وتقرير مجموعة أكسفورد للأعمال أن أزمة كورونا سلطت الضوء على مرونة الاقتصاد المصري، وتقرير ستاندرد آند بورز، وغيرها من الإشادات الدولية من أكبر مؤسسات الاقتصاد العالمية والتي لا تجامل أحد .
