فجرت القرارات الإقتصادية في كازاخستان الإحتجاجات والتظاهرات التي عمت البلاد، وتسببت في مواجهات مسلحة بين المتظاهرين وقوات الأمن، على وقع إرتفاع أسعار الغاز في ظل زيادة نسبة التضخم، والتي تسببت في إعلان الرئيس الكازاخي إقالة الحكومة على وقع تلك التظاهرات التي تسببت في إقتحام المتظاهرين لمبنى الإدارة الرئيسي في مدينة ألماتي.
وتسببت تلك الأوضاع في إعلان السلطات وقف جميع عمليات البنوك والتحويلات البنكية والمالية، بالإضافة إلى وقف نشاط البورصة الكازاخية، في ظل فرض حالة الطوارئ في البلاد، من أجل الحفاظ على أموال المودعين في البنوك في ظل حالة عدم الإستقرار السياسي والأمني في البلاد، في ظل القرارات الإقتصادية التي تتعلق بإرتفاع أسعار الغاز المسال، والتي تسببت في تفجر الأوضاع الداخلية.
وإزاء ذلك أعلنت السلطات أيضًا وقف حركة الطيران من وإلى كازاخستان، وبالتحديد في مطار العاصمة الكازاخية، فضلًا عن توقف خدمة الإنترنت.
التظاهرات والإحتجاجات في كازاخستان كان لها صدى عالمي، بعد مقتل عدد كبير من المتظاهرين على أيدي قوات الأمن التي تصدت بشكل صارم لتلك التظاهرات خلال محاولات المحتجين السيطرة على عدد من المباني الحكومية والإدارية المهمة في العاصمة الكازاخية، ما دفع عدد من دول العالم لإرسال قوات إلى كازاخستان للمشاركة في إستقرار الأوضاع الأمنية هناك.
وكان أول رد فعل من جانب دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي أعلنت إرسال عدد من قواتها لحفظ السلام في كازاخستان، وأبرز تلك الدول روسيا وأرمينيا وطاجكستان وقرغيزستان، من أجل حماية المنشآت المدنية والعسكرية.
وفي سياق آخر أصدر الإتحاد الأوروبي بيانًا دعا فيه الأطراف في كازاخستان إلى العمل على إستقرار الأوضاع الأمنية مرة أخرى ووقف الإحتجاجات غير السلمية، والإمتناع عن التصعيد، حيث أشار البيان إلى أن الإعتراض أو التظاهر السلمي حق مكفول بشرط عدم الإضرار بالممتلكات العامة.
