يسعى العالم إلى الحد من التغير المناخى وآثاره واسعة النطاق التى بلغت حد ارتفاع منسوب مياه البحار مما يزيد من خطر الفيضانات الكارثية، وكذلك تغير أنماط الطقس مما يهدد الإنتاج الزراعى فى العالم أجمع، فضلًا عن ظواهر سلبية أخرى تضرب بعض البلدان؛ كنقص المياه، وموجات الصقيع، وارتفاع شديد فى درجات الحرارة، وهطول أمطار على أماكن غير متوقعة سابقا.
ويرجع السبب الرئيسى فى التغير المناخى إلى الاحتباس الحراري، الناتج عن ارتفاع غير مسبوق على مدى عشرات السنوات من تراكم انبعاثات الغازات المسببة لهذا الاحتباس.
فى ظل الاهتمام العالمى بقضية تغير المناخ، بات السؤال عن انعكاسات ذلك التغير على مصر وكيفية مواجهته مطروحًا، خاصة أن الإحصاءات الرسمية تُشير إلى أن انبعاثات مصر الحرارية من إجمالى انبعاثات العالم تمثل ٠.٦ ٪ من الانبعاثات الحرارية، من إجمالى نسبة ٤٪ نصيب القارة الأفريقية. وفى إطار التعاون العالمى للحد من آثار التغير المناخي، وقعت مصر على اتفاق الأمم المتحدة الإطارية، ثم اتفاقية باريس ٢٠١٥ التى تضمن تقديم تقارير مساهمات محددة وطنيا من جانب كل الدول المتقدمة والنامية بما يشمل التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ لمجابهة التغيرات المناخية، حيث تم وضع قيمة ١٠٠ مليار دولار أمريكى كحد أدنى للتمويل الذى يجب تقديمه من الدول المتقدمة إلى الدول النامية سنويا، وسيتم إعادة النظر فى هذه القيمة بحلول عام ٢٠٢٥.
استراتيجية وطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠
وعلى هامش مشاركة مصر فى فعاليات مؤتمر المناخ بجلاسكو «كوب ٢٦»، نوفمبر الماضي، أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغير فى درجات الحرارة والمناخ ٢٠٥٠.
وتهدف الاستراتيجية إلى تحديد خطط الدولة شبه الدائمة ذات الصلة بالتعامل مع تغير درجة الحرارة وتقليل الانبعاثات، ومن المتصور أن تتبعها استراتيجية متوسطة المدى ثم استراتيجية قصيرة المدى. وتتضمن الاستراتيجية ٥ أهداف ومحاور أولها تحقيق نمو اقتصادى مستدام من خلال وضع خطط تنمية منخفضة الانبعاثات فى قطاعات متنوعة وقيادة استثمارات أكبر فى مجال الطاقة المتجددة وتوليد الطاقة البديلة.
والمحور الثاني؛ خلق المرونة لتغير والمناخ ودرجات الحرارة من خلال استدامة الموارد الطبيعية والحفاظ عليها، وكذلك النظم البيئية من تأثيرات المناخ، وكذلك تنفيذ أفكار الحد من مخاطر الكوارث من خلال إنشاء أنظمة الإنذار المبكر. أما المحور الثالث فيتضمن رفع وتحسين مستوى حوكمة وإدارة العمل فى مجال تغير المناخ من خلال تشكيل أدوار ومسئوليات أصحاب المصلحة ومسئولياتهم لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ورفع مكانة مصر فى الترتيب الدولى لإجراءات تغير المناخ.
فيما يتعلق المحور الرابع بتطوير البنية التحتية لتلائم الأنشطة المناخية ويأتى المحور الخامس على تعزيز المشاريع البحثية ونقل التكنولوجيا وإدارة البيانات والتوعية لمكافحة تغير درجة الحرارة. ولفتت وزيرة البيئة إلى أن آليات مصر للتعامل مع التغيرات المناخية تنقسم إلى التخفيف والتكيف، فى قطاعات المخلفات والصناعة والزراعة، بالإضافة إلى الجهود الدولية المبذولة من الحكومة ورئيسها المهندس مصطفى مدبولى الذى يرأس المجلس الوطنى البيئي.
مؤتمر المناخ ٢٠٢٢ بشرم الشيخ
كما أعلنت مصر، استضافتها رسميًا لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المقبل COP٢٧ بشرم الشيخ فى ٢٠٢٢، وذلك بعد أن تم إعلان اختيار مصر لاستضافة الدورة المقبلة من المؤتمر خلال مؤتمر غلاسكو الذى انعقد فى نوفمبر ٢٠٢١.
وكشفت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه خلال استضافة مصر لمؤتمر «تغير المناخ ٢٠٢٢» سوف يزور مدينة شرم الشيخ، المزمع انعقاد المؤتمر فيها، أكثر من ٣٠ ألف مشارك و١٢٠ رئيس جمهورية لمدة أسابيع، وهذا سيحدث زخما لمكانة مصر عالميا، يضاف لجهودها خلال السنوات الماضية.
تقليل الانبعاثات الحرارية
وبالعودة إلى استراتيجية مصر لتغير المناخ ٢٠٥٠، يقول سمير طنطاوي، مدير مشروع التغيرات المناخية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن المرحلة التالية هى إعادة صياغة الاستراتيجية إلى مجموعة عمل مشترك تتضمن مجريات وبرامج وإجراءات محددة مع جدول زمنى محدد. وأضاف طنطاوى لـ«البوابة»: فى الواقع لدى مصر خطط عمل لتقليص الانبعاثات لأن الإجراء الوطنى الذى تم إعداده للعمل البيئى حدد جدول أعمال وأجندة لمصر لما بين عام ٢٠٠٢ إلى ٢٠١٧ والذى يصفه طنطاوى بأنه مبكر وإن كان «متواضعًا». وتابع: هذا الملف لم يلق اهتمامًا لائقًا دوليًا وإقليميًا، ولكن مع التقلبات المناخية الشديدة، وكذلك الفيضانات الشديدة أو موجات الجفاف التى نشهدها بدأ هذا الملف يحظى باهتمام العالم.
وأشار طنطاوى إلى أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر واحدة من كل مطالب اتفاقية باريس لعام ٢٠١٥، والتى طالبت الدول المشاركة فى إطارها بتطوير مصدر إلهام للتأثير على تغير المناخ، ومع ذلك استجابت بعض الدول العربية من خلال وضع خطط مثل: الإمارات العربية المتحدة والأردن
وتابع قد تكون هناك مجموعة واضحة من الإجراءات بالإضافة إلى أنها مطلب من الجهات المانحة.
بينما قالت مها الزعبي، باحثة فى مجال حلول المياه والزراعة فى المعهد الدولى لإدارة المياه إخصائية فى تغيير المناخ وتطوير الممتلكات، فى تصريحات سابقة لها، أن وجود هذه الاستراتيجية يساهم فى توجيه اتجاه الدول وتأكيد التزامها مشاكل تغير المناخ سواء خفضت الانبعاثات أم لا أو معالجة نتائج تغير المناخ مما يسهل الوصول إلى الأموال والدعم الفنى وبناء الشراكات على المستويين الإقليمى والدولي.
دور الطاقة المتجددة
ويقول الدكتور ماهر عزيز، خبير الطاقة والبيئة وتغير المناخ، إن هناك جهودا كبيرة لترتيب مؤتمر المناخ فى مصر عام ٢٠٢٢ وهذا أمر ضرورى وخطير للغاية.
تستعد البلاد لهذا المؤتمر باتجاهات مختلفة تمامًا حيث تمت مراجعة التجارب السابقة لتنظيم مؤتمر المناخ فى العديد من البلدان والتى يمكن أن توفر خطة لائقة اللوجستيات التى لا بد منها.
وأضاف لـ«البوابة نبوز» أن مؤتمر المناخ هو أكبر مؤتمر تقوده منظمة الأمم المتحدة ويحضره وفود من ١٩٦ دولة يصل إلى تنوع المندوبين إلى حوالى خمسة آلاف شخص وتحضره المؤسسات الدولية المعنية بتغير المناخ العالمى والطاقة مثل المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى الصحافة العالمية وما يقرب من اثنى عشر ألف شخص، بالإضافة إلى أن مؤتمر المناخ له اجتماعات متوازية فى اللحظة الواحدة قد تبلغ أكثر من ١٢ اجتماعا فى قاعات مختلفة.
وأشار عزيز، إلى ضرورة الاهتمام بالفريق الذى سيستقبل الوفود وسيكون فى خدمتهم طوال فترة المؤتمر على مدى ثلاثة عشر يومًا، وأن علينا الانتباه من الخدمات العديدة التى يجب تتوافر، وكذلك جدول الأعمال والأجندة السياحية سواء قبل المؤتمر أو بعده أو أثناء انعقاده، وكذلك وسائل الانتقال سواء بدءا من الطائرات إلى الانتقال الداخلى إلى السياحة الداخلية.
وتابع : «بالنسبة للطاقة المتجددة من المستهدف أن تصل الطاقة المتجددة داخل مجموعة الطاقة إلى أربعين ثانية بحلول عام ٢٠٣٥ وقد نفذت مصر واحدة من أهم محطات توليد الطاقة الكهربائية فى العالم بقدرة كاملة تبلغ ١.٥ جيجاوات بكامل طاقتها باستثمار مليارى دولار أمريكي». وينوه بأن مصر تنفذ استراتيجيتها الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية من خلال المجلس الوطنى للتغيرات المناخية التابع لوزارة البيئة ويرسم المجلس السياسات العامة للدولة فيما يتعلق بمعالجة التغير فى المناخ ويعمل على تطوير وتغيير الطرق والخطط القطاعية لتغيير درجات الحرارة فى ضوء الاتفاقات الدولية والمصالح الوطنية ويعمل على صياغة وتغيير استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ وربط السياسات والطرق والخطط الوطنية لتغير المناخ باستراتيجية التنمية المستدامة لا تزال متابعة ملف المفاوضات حول الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، وبالتالى البروتوكولات أو الاتفاقيات المنبثقة عنها وما يرتبط بالبلاغات الوطنية.
منطقة الدلتا فى خطر
ويقول الدكتور مجدى علام، الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، إن منطقة الدلتا المصرية أصبحت منخفضة مع زيادة ارتفاع مستوى مياه البحر، وأوضح أنه لن يُسمح بمواصلة زراعة الأرز داخل منطقة الدلتا وذلك لرعاية نسبة المياه من أجل محاربة وصد المياه المالحة القادمة من البحر نتيجة ذوبان الجليد داخل القطب الشمالي.
وأضاف لـ«البوابة نيوز» أن معدل الانبعاث فى مصر لا يتجاوز نسبة الـ ٠.٥٪ والنسبة فى إفريقيا حوالى ٤٪ وفى أمريكا والاتحاد الأوروبى والصين وروسيا ودولة آسيوية نكتشف أن معدل الانبعاث تصل إلى ٦٠٪ و ٣٠٪ فى بعض من تلك الدول وتابع الدول الصناعية غير حريصة على المناخ.
وكشف علام، أن الصين على مدار ٢٥ عامًا من النهضة الاقتصادية قد أحرقت كل شيء من خلال استخدام الوقود الأحفورى موضحًا أن أمريكا والاتحاد الأوروبى والصين وروسيا والهند أنهم أهم ملوثات العالم. وأوضح أنه تم تنفيذ عدد من الإجراءات المتنوعة سواء على المستوى المؤسسى بإعادة هيكلة المجلس الوطنى للتغيرات المناخية الذى أصبح يرأسه رئيس مجلس الوزراء واستراتيجية تغير المناخ حتى عام ٢٠٥٠ وتم تحديد الشروط لتمويل المشروع بحيث لا يتم تمويل أى مشروعات تزيد من حدة تغير المناخ والتوسع فى المشروعات صديقة البيئة وحوافز استثمارية تمكن من صياغة وتنفيذ مشروعات التكيف.
وتابع : "شكلت مصر إلى جانب المملكة المتحدة تحالفًا عالميًا لمواجهة تغير المناخ العالمى يمكن أن يكون ركيزة أساسية فى تعزيز جهود التكيف العالمية، وهى طريقة لدفع وتعبئة جهود أعضاء التحالف".
خطر المخلفات الإلكترونية
وحذر الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ التربية البيئية بجامعة شمس ووكيل معهد الدراسات البيئية والبحوث البيئية لشئون الدراسات العليا سابقا، من أضرار المخلفات الإلكترونية نتيجة لما تحتويه من مواد كيميائية ضارة ومتعددة وليس فقط بسبب صحة الإنسان بمجرد تعرضها لها، ولكن على البيئة مع جميع أجزائها من الهواء والماء والتربة، وكذلك الحيوانات والنباتات بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقال عبدالمسيح لـ«البوابة نيوز»، إن تسويق المخلفات الإلكترونية يتسبب فى تلوث شديد للتربة والهواء والماء والمياه الجوفية ويحول الأراضى الزراعية إلى أراضٍ غير صالحة ويؤثر على التنوع.
وتابع: "من أهم المواد الحيوية الضارة وآثارها الموجودة فى النفايات الإلكترونية الرصاص الموجود فى شاشات التلفاز وأجهزة الكمبيوتر ولوحات الإدارة والدوائر والبطاريات وينتهى به الأمر فى التأثير على نظام الأوعية الدموية والكلى، وبالتالى على جهاز المناعة داخل جسم الإنسان، بالإضافة إلى التأثير السلبى على التقدم والنمو العقلى للصغار وإصابة الحياة، وهناك أيضًا مادة عنصر معدنى موجود فى الدوائر الإلكترونية المتكاملة وعدد قليل من أجهزة الأشعة تحت الحمراء، والتى ينتهى بها الأمر فى التأثير على الجهاز التنفسى بمجرد التعرض الحاد لها أو لمركباتها عن طريق الاستنشاق وأمراض الجهاز التنفسي وتؤثر الكلى وتصل إلى الفشل".
وأشار عبد المسيح إلى أضرار الزئبق الموجود فى الأجهزة الطبية والهواتف المحمولة وأجهزة الاستشعار والبطاريات والشاشات العصرية والمسطحة لأنه يؤثر على الأعضاء الداخلية للإنسان وخاصة الدماغ، كذلك لما له من تأثير سلبى على الجسم. تكوين الفقاريات، وبالتالى التأثير على حالة الجهاز العصبى للأطفال ما يؤثر على التفكير والذاكرة والانتباه واللغة والمهارات الحركية، وبالتالى فإن وجود الزئبق فى الماء يحدث ببساطة داخل الكائنات الحية ويتركز داخل الظاهرة العضوية وخاصة الأسماك.
ونوّه إلى أضرار الكروم الموجودة فى أنماط البطاريات لأنها تخترق الخلايا ببساطة وتعمل على إعاقة حمض الديوكسى ريبونوكلييك ويسبب التهابات وحساسية شديدة داخل الأنف والعينين والجلد، وهى من أبرزها وتهدد أجزاء من أعضاء جسم الإنسان، بالإضافة إلى المواد المعدنية الموجودة داخل اللوحة الأمامية للشاشة حيث إن التعرض لفترة وجيزة قد يؤدى إلى أورام المخ وضعف عضلات الجسم وأمراض مزمنة فى المركز والكبد والطحال.
ويكمل: «تحتوى بعض المخلفات الإلكترونية على بعض المواد مثل الزرنيخ الذى يسبب إصابة الجلد، وبالتالى نظام الأوعية الدموية ويزيد من التعرض للسرطان السيانيد الذى ينتهى بإصابة الأعصاب ومشاكل فى الغدة الصافية ومحلول مما يؤثر على الأعصاب والكلى والكبد».
وأوضح عبدالمسيح، أن نتائج تقرير المرصد العالمى للمخلفات الإلكترونية التابع للأمم المتحدة لعام ٢٠٢٠ تشير إلى أن البشر لا ينفذون أهداف التنمية المستدامة بشكل كافٍ، وأن هناك حاجة ملحة إلى بذل جهود أكبر بكثير لضمان إنتاج المعدات الإلكترونية واستهلاكها والتخلص منها بطريقة أكثر ذكاءً واستدامة.
التحدى الأكبر
ويقول الدكتور على أبوسنة، رئيس جهاز شئون البيئة، إن قضية تغير المناخ العالمى هى التحدى الأكبر الذى يواجه التنمية المستدامة حيث تؤكد التقارير أن نقص المياه هو التحدى الأكبر الذى يمكن أن تواجهه الدول النامية، وبالتالى النقص الغذائى اللاحق له.
وتابع: "نصيب مصر من الانبعاثات الحرارية هو ٠.٥٪ ومع ذلك فهى من بين الدول الأكثر تضررًا بالتغير المناخى العالمى، كما أنها من بين الدول الرئيسية التى اهتمت بقضية المناخ ووقعت عليها مجموعة متنوعة من الاتفاقات خلال هذه المسألة".
وأوضح أبو سنة لـ«البوابة نيوز» أن مصر تتخذ خطوات للتعامل مع تطور تغير المناخ العالمي، لذلك فهى تنظر فى الحاجة إلى تخصيص التمويل الإلزامى للمجيء التى تجلب إلى الوطن الممتلكات المطلوبة على المدى الطويل، وقد لعبت مصر دورا بارزا مع العديد من الشركاء لتأكيد حقوق شعبها، كما أن الحكومة مهتمة باستضافة مصر لقمة المناخ لضمان نجاح التنظيم.
الكثافة السكانية والأنشطة البترولية
وقال المهندس حسام محرم، المستشار الأسبق لوزير البيئة، إن التلوث البيئى أصبح قضية ذات اهتمام عالمى فى الآونة الأخيرة وبعد الزيادة السكانية التى أدت إلى زيادة المصانع والنفايات حيث حدثت العديد من الكوارث بسبب التلوث البيئى، وهذا له صمام ثنائى باعث للضوء لانتشار الأمراض المعدية.
وتابع: "قد يكون التلوث البيئى تعديلاً فى الأجزاء الرئيسية من الهواء والماء والتربة وأن غاز الأكسجين هو أحد أهم الأجزاء الحيوية فى الهواء الجوى وأى تعديل داخل أجزاء الهواء يؤخذ فى الاعتبار أنه تلوث وإن مصادر التلوث متعددة، وكذلك الانبعاثات الغازية من المنشآت الصناعية والنقل بشكل عام وانبعاثات الغازات من حرق النفايات الصلبة".
وأشار محرم، إلى أن الكثافة السكانية فى بعض المدن تؤدى إلى الاهتمام بالتلوث، ويمكن أن يكون ذلك بفضل كثافة الأنشطة المسببة لتلوث الهواء، وأن المدن المزدحمة بها وسائل مواصلات أكثر من المناطق قليلة السكان فهى تمثل بؤرة للتلوث لكن المدن جيدة التخطيط تأخذ فى الاعتبار هبوط مساحات خضراء شاسعة علاوة على الضوابط الحضرية الإلزامية عليها، ويمكن أن يكون هذا خصمًا للتلوث.
وأضاف أن مصادر التلوث متعددة وأهمها الصرف الصحى الصناعى الذى ينتهى بالمنشآت الصناعية موضحًا أن النفايات السائلة التى تنطلق من العمليات الاقتصادية فى تلك المنشآت محملة بالكثير من المواد الكيماوية والتلوثات المختلفة وتسويقها على المسطحات المائية يؤدى إلى تلوث البيئة المائي، تفرض جميع القوانين التى يتم إصدارها حول العالم على المؤسسات الصناعية معايير ملزمة لا يمكن تجاوزها وتضع هذه المعايير الحد الأقصى لمؤشرات التلوث المتنوعة فى مواد النفايات الصناعية.
ويكمل محرم: "هناك مصدر آخر لتلوث المسطحات المائية هو الصرف الصحى الناتج عن المجتمعات العمرانية المختلفة، وبالتالى فإن البنية التحتية تضمن إنشاء شبكات لاستقبال مياه الصرف الصحى، ومن المفترض أن يتم نقل هذه النفايات إلى محطات لمعالجة نفايات الصرف الصحى لتحقيق معايير آمنة قبل إلقائهاعلى المسطحات المائية أو إعادة استخدامها فى رى الأراضى بشرط الالتزام بمعايير إعادة استخدام هذه المياه المعالجة".
ونوه بأن هناك خزانات مياه جوفية متواجدة فى باطن بعض الدول وهذه الخزانات الجوفية ينبغى الحفاظ عليها من أى مسببات أو آثار للتلوث سواء كانت نتيجة تسربات لـ مواد كيميائية أو لأى مواد ضارة من سطح الأرض إلى باطن الأرض أو نتيجة حقن كيماويات أو ملوثات معينة أو نتيجة أعمال التنقيب على البترول والأنشطة المرتبطة بها.
وأشار إلى أن المخلفات الصلبة من أهم أسباب التلوث البيئى حيث تنشأ هذه النفايات من مصادر متنوعة إلى جانب المصادر الصناعية، والنفايات البلدية الناتجة عن المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى معالجة بعض النفايات قبل الدفن وحرق بعض النفايات لتوليد الطاقة من خلال منشآت متخصصة فى حرق النفايات وتمويل الطاقة الموجودة خلال هذه النفايات المعروفة باسم تكنولوجيا تحويل النفايات إلى طاقة. كما يعد الضجيج أحد أهم المصادر الحيوية للتلوث البيئى فى العالم، وتأتى الضوضاء من العديد من الأنشطة البشرية والاقتصادية فضلاً عن المركبات والمنشآت الصناعية، ما يدفع الدول حول العالم تبتكر جهودًا عديدة لتنظيم مصادر الضوضاء من أجل الحفاظ على الصحة العامة.
ولفت محرم إلى أن هناك جزئية استنزاف الموارد الطبيعية، موضحا أنها تُعتبر أحد مظاهر المساس بالبيئة، حيث فى الماضى كان الاهتمام بالبعد الاقتصادى فقط، وقد يؤدى إلى استنزاف بعض الموارد الطبيعية مثل الغابات والموارد الطبيعية، وبالتالى ظهرت فكرة فى المرحلة الأخيرة يشار إليها بـ التنمية المستدامة، ولذلك يقدم المفهوم فكرة ضرورة التوفيق بين البعد الاقتصادى الذى يدفع باتجاه استغلال الموارد الطبيعية وليس سقفًا وبين ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية وعدم إنفاقها، لذلك من الضرورى استخدام الموارد الطبيعية بمعدلات التى تتسبب فى ملكية الموارد الطبيعية، والتى يعتبر الإفراط فى استخدام الموارد الطبيعية واحدًا من كل المظاهر الضرورية قبل كل شيء.
