تعاني دولة كازاخستان المنفصلة عن الاتحاد السوفييتي السابق من أزمات عصفت بالأوضاع السياسية والأمنية الداخلية، أجبرت المواطنين على الخروج في تظاهرات عارمة، إحتجاجًا على قرارات اقتصادية تسببت في تأزيم حياة المواطنين.
كانت أبرز تلك القرارات إعلان الحكومة الكازاخية عن رفع أسعار الغاز، حيث طالب المتظاهرون الحكومة بإعادة النظر في أسعار الغاز، وعودتها إلى سابق عهدها طبقًا لتسعير العام الماضي، إلا أن حكومة عسكر مامين، رئيس الوزراء في حكومة كازاخستان رفض تلك المطالب، ما تسبب في أزمة كبيرة طالت العاصمة.
وعلى إثر تلك الإحتجاجات لجأ رئيس كازاخستان قاسم توكاييف إلى إقالة الحكومة، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وترأس المجلس الأعلى للأمن القومي، فيما أطلق الكثير من الوعود حول الرد القاسي وبكر صرامة على قرارات الحكومة من ناحية وكذلك على تجاوزات المحتجين من ناحية أخرى.
وقد تصاعدت حدة الإحتجاجات بعد أن لجأ المتظاهرون إلى اقتحام مبنى الإدارة الرئيسي في مدينة ألماتي الرئيسية في كازاخستان، كما استولى المتظاهرين على بعض أسلحة قوات الأمن والهراوات التي واجهتهم الشرطة بها، لكن في الوقت نفسه لم تتسبب إقالة الحكومة في أية تطمينات للشارع في كازاخستان، خاصة بعد قرارات زيادة أسعار الغاز على فواتير المواطنين في البلاد التي تعاني من تزايد لنسب التضخم.
وتشير التقديرات الاقتصادية التي نشرتها وكالات أنباء عالمية عن الإقتصاد الكازاخي، أنه على الرغم من أن دولة كازاخستان تعتبر من الدول النفطية الغنية بالنفط والغاز، لكنها تعاني من تزايد معدل الديون الخارجية، وتزايد معدلات التضخم، وارتفاع في أسعار الغذاء والسلع الأساسية للمواطنين، كما يبلغ الحد الأدنى للأجور فيها ما لا يتجاوز الـ100 دولار شهريًا، وهو ما ينذر بأزمة إقتصادية وخيمة على الاقتصاد الكازاخي، على الرغم من أن عدد سكان كازاخستان لا يتعدى 19 مليون نسمة فقط.
