في خطوة مهمة، كشفت وزارة الصناعة والتجارة على منح المستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات صناعية داخل المجمعات الصناعية مزيدًا من التيسيرات والتسهيلات.
ويأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لزيادة الاستثمارات الكلية في الإنتاج الصناعي للعام المالي 2021/ 2022، والتي تُقدر بنحو 125.7 مليار جنيه، منها 16.6 مليار جنيه في مجال صناعات تكرير البترول، والباقي المقدر بحوالي 109.1 مليار جنيه في مجال الصناعات التحويلية، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط نهاية نوفمبر الماضي.
كما تستهدف الخطة زيادة الإنتاج الصناعي كي يصل إلى 1.75 تريليون جنيه بنسبة نمو 9.9%، وزيادة ناتج الصناعة التحويلية بنسبة 11.9% حتى يصل إلى نحو 808 مليار جنيه، مقارنة بنحو 721.4 مليار جنيه، فضلاً عن مواصلة تطوير وإعادة تأهيل عددٍ من شركات قطاع الأعمال العام في أنشطة ذات أهمية استراتيجية، مثل الغزل والنسيج ومحالج القطن وصناعات الألومنيوم والصلب والأسمدة.
ويُضيف تقرير وزارة التخطيط، أنه أيضًا سيتم استكمال إنشاء 6 مجمعات صناعية بمحافظات "أسيوط، قنا، أسوان، البحيرة والفيوم"، وذلك في إطار خطة إنشاء 13 مُجمعًا صناعيًا للمنشآت المتوسطة، إضافة لطرح 10 مليون متر مربع أراضي صناعية مُرفّقة وإتاحتها للمستثمرين.
وقال نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن الوزارة تحرص على زيادة حزمة التسهيلات للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات صناعية داخل المجمعات الصناعية المتخصصة، لافتًا إلى أن الوزارة قامت بمراجعة تسعير الوحدات الصناعية بالمجمعات الصناعية المطروحة وبصفة خاصة بمحافظات الصعيد، حيث ستبدأ من سعر 15.5 جنيه للمتر، مؤكدةً أن هذه الأسعار لا تُمثل التكلفة الحقيقية للمجمعات.
وأضافت، أن حزمة التسهيلات تضمنت أيضًا تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية، إذ تم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيهًا إلى 500 جنيه فقط.
وأشارت جامع إلى إلغاء التكاليف المعيارية نظير دراسة الطلب البالغة 2500 جنيه، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، كما تم تخفيض مبلغ جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، إضافة لإعفاء المستثمرين من سداد مقابل تقديم العروض البالغ ألف جنيه، وكذا إلغاء رسوم تقديم التظلم في حالة رفض الطلبات والبالغة 10 آلاف جنيه مضافا إليها الضريبة، وتبسيط المستندات الإدارية المقدمة مع طلب التخصيص.
ولفتت وزيرة الصناعة إلى توسيع قاعدة البنوك الممولة لتصل إلى 8 بنوك، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورفع سقف التمويل ليصل إلى 100% من قيمة الوحدة، إضافة لمنح مهلة مدتها 6 أشهر لدفع القيمة الإيجارية، مع مد فترة الايجار للوحدات لتصل الى 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وأيضا إتاحة فرصة للحصول على أكثر من وحدة بحد أقصى 8 وحدات.
إلى ذلك، قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحكومة وضعت عدد من الخطط للنهوض بقطاع الصناعة تتضمن 6 محاور لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
وأضاف، أنه تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية تم اختيارها وفقاً لعدد من الاعتبارات أهمها، القدرة على النمو السريع، وخلق قيمة مضافة عالية، وتوفير فرص عمل منتجة ولائقة، ووجود علاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات، وفي مقدمة هذه القطاعات قطاع الصناعة إلى جانب قطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتوازي مع دعم القطاعات الخدمية الـمُكمّلة والداعمة للقطاعات الإنتاجية، وأبرزها قطاع اللوجستيات.
وأشار السيد إلى أنه معدل نمو قطاع الصناعة التحويلية خلال الربع الأول من العام الجاري 2021/2022 بلغ 15.2%، لافتًا إلى أن الصناعة رابع القطاعات من حيث معدل النمو بعد الفنادق والمطاعم وقناة السويس والاتصالات.
ولفت رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إلى أن قطاع الصناعة التحويلية احتل المرتبة الأولى كأكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام بنسبة 15.3%، بمتوسط مساهمة 15.8% في الأعوام السبعة الأخيرة منذ عام 14/2015.
