قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن واشنطن ستلغي العقوبات المحتملة على كوريا الجنوبية بسبب الأصول الإيرانية المجمدة.
وقال برايس، إن المحادثات بشأن الأصول الإيرانية تعتمد على المحادثات النووية، التي تهدف إلى إحياء اتفاقية إيران لعام 2015، خطة العمل المشتركة الشاملة.
وأضاف: "لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء عندما يتعلق الأمر بهذه القضايا، لذلك لا أريد أن أستبق ما نحن فيه".
وتابع برايس، إن تخفيف العقوبات والخطوات التي ستتخذها الولايات المتحدة إلى جانب الخطوات النووية التي سيتعين على إيران اتخاذها هي في صميم مفاوضات فيينا.
وأوضح أن أي تقدم في المحادثات الأسبوع الماضي كان "متواضعا".
ولفت إلى أن هدف واشنطن كان معالجة "تهديد الانتشار" لبرنامج إيران النووي من خلال "الدبلوماسية واختبار الاقتراح حول ما إذا كانت العودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة لا تزال ممكنة".
ومنذ فرض عقوبات "الضغط الأقصى" وترك خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018، هددت الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات عقابية ضد أي طرف ثالث يشتري النفط الإيراني أو يتعامل مع قطاعها المالي.
ويمتلك بنكان كوريان جنوبيان ما بين 7 إلى 9 مليارات دولار من الأموال الإيرانية، مستحقة إلى حد كبير لواردات النفط، على الرغم من احتجاجات إيران.
وفي عام 2021، احتجزت إيران ناقلة كورية، وفي العام الماضي حظرت استيراد الأجهزة المنزلية المصنوعة من قبل شركتين كوريتين رائدين.
وإيران لديها أصول مجمدة ليس فقط في كوريا الجنوبية ولكن في اليابان والعراق والهند والصين، إلى حد كبير بسبب الأموال المستحقة لشحنات النفط.
وأفادت وكالة أنباء الطلاب الإيرانية شبه الرسمية في 13 نوفمبر، بأن أصول إيران المجمدة في الخارج بلغ إجماليها 50 مليار دولار، منها 8 مليارات دولار في كوريا الجنوبية، و3 مليارات دولار في اليابان، و6 مليارات دولار في العراق.
وقدم المسؤولون الإيرانيون مزاعم متكررة بأن الأموال سيتم الإفراج عنها، من العراق في مارس على سبيل المثال، لكنهم لم يؤكدوا التحويلات لاحقًا.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، الثلاثاء، إن المباحثات مستمرة مع وزارة الطاقة الإيرانية لسداد ديون مع ودائع في صندوق ائتمان طهران في مصرف التجارة العراقي.
وأضاف موسى، أن واردات الغاز من إيران تراجعت من 50 مليونا إلى 8.5 مليون متر مكعب يوميا مما أدى إلى قطع أربعة آلاف ميجاوات من الشبكة الوطنية.
