انتقد النائب محمود أبو الخير عضو مجلس النواب، دور وزارة الزراعة فى متابعة مشكلات وقضايا الزراعة المصرية، قائلا:" وزارة الزراعة غائبة عن مشكلات المزارعين".
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة تقرير لجنة الزراعة بشأن مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
وقال أبو الخير فى كلمته، إن هناك مشكلات عديدة يعانى منها الفلاح المصرى، ولا نجد دور لوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، متابعا، نحتاج دور للوزارة أكثر من ذلك، وكذلك نحتاج إعادة النظر فى هيكلة الوزارة.
وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، شهدت مطالبات من عدة أعضاء، بضرورة إعادة هيكلة وزارة الزراعة، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية بمركز البحوث الزراعية.
وقال النائب أحمد خيرالله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، إن إعادة هيكلة وزارة الزراعة أصبح أمرا أساسيا فى الوقت الحالى، حتى يعود ذلك بالنفع على القطاع الزراعى، مشيرا إلى أن ضرورة إعادة النظر فى مختلف الهيئات التابعة للوزارة، لاسيما وأن هناك جهات لم يصدر منها قرارات جوهرية منذ عام 1979.
ومن جانبه شدد النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة، على ضرورة حدوث إصلاح هيكلي داخل وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن خلال الـ20 عام الأخيرة، توجد مشكلة فى التركيب المحصولى فى مصر.
وقال، نتمنى من مراكز البحوث الزراعية الاستعداد لمواكبة التطور العلمي الذى يشهده العالم حاليا، مضيفا، :" لولا توجيهات الرئيس السيسى بشأن تطوير منظومة القطن، ماكانت وزارة الزراعة اتجهت نحو تطوير منظومة القطن ".
وأيدهم النائب عبد المنعم امام، مطالبا الحكومة بشكل عام ووزارة الزراعة، بإعادة هيكلة الهيئات، ودمج الهيئات والقطاعات، القريبة من بعضها فى تخصصها وذلك للحد من عددها وتقليل النفقات.
وكان النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، استعرض تقرير لجنة الزراعة بشأن مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
وقال النائب هشام الحصرى، أن مشروع القانون المعروض جاء ليتوافق مع رؤية مصر وآليات الإصلاح الإدارى للمؤسسات والقطاعات الحكومية بما يسهم في خلق جهاز إداري كفء وفعال لديه القدرة على المواءمة مع المتغيرات وتعظيم إدارة الموارد والأصول المملوكة للدولة وتقديم خدمات عالية الجودة وفقاً للنظم الحديثة.
