قال الدكتور أبو بكر القاضى، أمين الصندوق المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية، إن مجلس الاتحاد تابع ردود أفعال الأعضاء، بشأن زيادة قيمة المعاشات 100 جنيه شهريا لتصل إلى 1000 جنيه بدلا من 900 جنيه، بدءا من مايو 2022، مشيرا إلى أن الـ100 جنيه على مستوى العضو لا تمثل شيئا بالنسبة له، إلا أنها تحتاج إلى الكثير من الدراسات ودخول الاتحاد فى استثمارات حقيقية، مع كيانات اقتصادية ناجحة، لتعزيز موارد الصندوق وضمان استمرارية الصرف دون تعريض المعاشات إلى خطر التوقف عن الصرف، نظرا لاستمرار زيادة أعداد المستحقين.
وأوضح القاضى: أن قرار زيادة 100 جنيه فى معاشات الأعضاء المستحقين له حاليا والمقدرة أعدادهم بـ108 آلاف عضو، يحتاج زيادة بالموارد بحوالى 127 مليون جنيه سنويا، إضافة إلى القيمة الإجمالية لمعاشات عام 2021، والتى بلغت نحو مليار و88 مليونا و784 ألف جنيه.
وأوضح أن إجمالى قيمة المعاشات المتوقعة خلال عام 2022 ستصل إلى مليار و215 مليون جنيه، وفى حال اعتبار أن متوسط الزيادة فى أعداد المستحقين 8 آلاف طبيب سنويا، يعنى ذلك زيادة القيمة الإجمالية للمعاشات سنويا حوالى 96 مليون جنيه.
وأضاف أمين الصندوق المساعد، أن المعاشات السنوية بعد 4 أعوام من المتوقع أن تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالى مليار و600 مليون جنيه فى عام 2026، بخلاف ما يقدمه الاتحاد من خدمات فى صورة إعانات، ودعم لمشروع العلاج، والمصروفات السنوية للاتحاد مثل المرتبات، لافتا إلى أن موارد الصندوق محدودة وتتمثل فى: حصيلة 70% من إجمالى اشتراكات الأعضاء بالنقابات الأربعة، حصيلة الدمغة الطبية، وعائد استثمارات الاتحاد فى الشركات والمشاريع المختلفة، وفوائد البنوك، وإذا لم يدخل الاتحاد فى استثمارات كبيرة حقيقية فسيعرض ذلك صندوق المعاشات إلى مشكلة.
ولفت إلى أن صندوق معاشات اتحاد المهن الطبية، بدأ فى عام 1983 بصرف معاشات بقيمة 15 جنيها شهريا، تم تصعيدها على فترات متباعدة بمبالغ بسيطة، حيث تم زيادتها خلال الفترة من 1983 وحتى عام 2008 من 15 جنيها شهريا إلى 250 جنيها شهريا، مضيفا: ثم بدأ الصندوق فى زيادة المعاش بما يوازى 100 جنيه شهريا بداية من عام 2011 وحتى عام 2020، حتى تم زيادة قيمة المعاش فى تلك الفترة من 300 جنيه إلى 900 جنيه عام 2020، ثم القرار الأخير برفعه إلى 1000 جنيه شهريا.
وتابع أن قيمة المعاشات المنصرفة للأعضاء ما زالت غير كافية، إلا أن زيادة معاش الاتحاد يحتاج لتنفيذ عدة إجراءات لزيادة الموارد على رأسها الالتزام بدفع التمغات الطبية المقررة على الروشتة والتقارير الطبية والعمليات الجراحية وغيرها، لأنها الحصيلة الأساسية للصندوق، والالتزام بسداد الاشتراكات النقابية.
