طالب إيهاب رمزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بسرعة تقديم مرتكبى جريمة الطالبة بسنت خالد إلى المحاكمة العاجلة.
وأشار رمزي، إلى وجود قصور تشريعى فى هذا الملف ولا بد من التدخل لمواجهة التهديد والابتزاز الذي يؤدى إلى الانتحار والذي لا يعاقب عليه القانون.
وقال رمزى، فى تصريحات له اليوم، إن حادثة الطالبة بسنت خالد بمحافظة الغربية، تتطلب وقفة حاسمة من مختلف المؤسسات بالدولة، مؤكداً على ضرورة التصدى بكل حسم وقوة ضد من يرتكبون مثل هذه الجرائم لابتزاز ضحاياهم .
وأشار رمزي، إلى أن قانون العقوبات يجرم الابتزاز والتهديد وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وقانون تقنية المعلومات يجرم كل الجرائم على الوسائل المعلوماتية، موضحًا وجود قصور تشريعي في هذا الأمر حيث أن القوانين المنوطة بهذا الأمر قديمة "قانون العقوبات من سنة 1949" وأن الجرائم المستحدثة تحتاج لتشريع جديد يعالج هذا الأمر.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في سن الطفولة حيث إن الشخص الأقل من 18 عامًا في نظر القانون يعتبر طفلاً، ومن ثم لابد من تدخل البرلمان بتشريع جديد يحاسب على الإيذاء النفسي.
وطالب عضو تشريعية النواب، الإعلام بمختلف وسائله بنشر التوعية بالخطوات اللازمة لعمل محضر بمباحث الإنترنت في حالة التعرض لأي إساءة إلكترونية.
