كشف محمد عبدالملك، رئيس قطاع المكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات، تفاصيل قانون 152 الخاص برعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، قائلا: "القانون صدر في عام 2020، وهو يرعى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، ولائحته التنفيذية صدرت في شهر أبريل 2021 ويُخاطب القوى العاملة في القطاع غير الرسمي بشكل مباشر".
وقال "عبدالملك" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي"، اليوم الاربعاء، أن القانون يخدم جميع المشروعات سواء كانت رسمية أو غير رسمية، موضحًا أنه رغم أهمية القطاع غير الرسمي ومساهمته الكبيرة في الاقتصاد المصري، إلا أنه لم يكن هناك تشريع يتحدث عنه أو يقدم له الخدمات لحين صدور هذا القانون.
وتابع، أن هناك بعض المشكلات التي تواجه العاملين في التحول من مشروع غير رسمي إلى مشروع رسمي، الأولى مشكلة الترخيص والثانية وجود بعض الاشتراطات غير متوفرة لديه في المشروعات الرسمية وغيرها، موضحًا أن القانون 152 قام بحل المشكلة بشكل جذري، منوهًا إلى أن القانون يمنح العاملين في القطاع غير الرسمي رخصة مؤقتة مدتها 5 سنين لحين توفيق أوضاعه والعمل بشكل رسمي.
وأردف، رئيس قطاع المكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات، أنه حاليًا تم تسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص، وأن جميع الإجراءات ستتم من خلال شباك واحد فقط، موضحًا أن هناك تعاونًا كبيرًا بين أجهزة الدولة لتيسير هذه المسألة، وأن هذه الرخصة المؤقتة تُعامل معاملة الرخصة الدائمة وتمكن صاحب المشروع من التمتع بجميع مزايا القانون.
