أكدت المحامية مها أبو بكر، أن القانون يجرم الابتزاز، أولها الحصول على صور الضحية مهما كانت عادية، ولا تقل عن 6 شهور حبس، وعندما يتم تركيبها فإن العقوبة تصل إلى الحبس 5 سنوات، مردفةً: "عقوبة العنف الأسري زيها زي حد غريب، يعني ضرب البنت من صاحب الولاية زيها زي أي حد غريب".
وأضافت "أبو بكر" في حوارها لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن المدرس الذي يتنمر بطالب تعرّض للابتزاز، على غرار ما حدث مع الطالبة بسنت، التي انتحرت مؤخرا يعد مشاركا في الواقعة لأنه صاحب ولاية: "لو حد عادي تنمر ممكن ياخد سنة أو 6 شهور، لكن صاحب الولاية تضاعف العقوبة ضده ويواجه الحبس سنتين".
وتابعت المحامية، أن القانون لا يحاكم على التسبب في الانتحار، مشيرةً إلى أن الطالبة تعرضت لإيذاء نفسي كبير جدا، لكنه يندرج تحت بند عقوبات التنمر والتحرش، حيث تعرضت للتحرش للحصول على منفعة جنسية وهو ما أصبح جناية، لكن الجاني في هذه الواقعة طفل، وسيتم تخفيف العقوبة وستصل إلى الجنحة لا الجناية.
