تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام .
وأكد النائب أن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى قد قامت بتصفية الشركة المصرية للملاحة واستمر العاملون بها فى العمل وهى تحت التصفية وبتاريخ 19 يوليو عام 2020 تم عقد اجتماع توافقي وذلك لإثبات حقوق العاملين بالشركة.
وقال النائب محمود قاسم، في بيان له اليوم، إنه تم الاتفاق على صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بواقع خمسة أشهر عن كل سنة خدمة لكل عامل إضافة إلى مبلغ 15000 ألف جنيه وذلك لكل عامل بحد أقصى 450 ألف جنيه لكل عامل وبحد أدنى 100 ألف جنيه، مؤكداً أن العاملين فوجئوا بقيام الشركة بإرسال شيكات إليهم بمبالغ زهيدة لا تتناسب وما تم التوافق عليه لتضرب بحقوقهم عرض الحائط وهو ما أدى إلى استيائهم ورفضهم لتلك المبالغ والمطالبة بحقوقهم.
وناشد النائب محمود قاسم المستشار الدكتور حنفى جبالى إدراج بيانه العاجل فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشته وإلزام الحكومة بمنح هؤلاء العمال جميع حقوقهم المادية فى ضوء ما تم الاتفاق عليه متهماً الحكومة بنسف ما تم الاتفاق عليه.
