يواصل الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم بناء الجمهورية الجديدة بزيادة حجم الصادرات المصرية بأرقام غير مسبوقة و تعزيز كفاءة منظومة المساندة التصديرية و التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، و تعكس اجتماعات الرئيس المستمرة مع المجموعة الوزارية الاقتصادية في الحكومة الاهتمام بتفعيل الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات رؤية مصر 2030 والتعاون الدولي مع شركاء التنمية الدوليين وتشجيع الاعتماد على الصناعات المحلية و الوطنية.
وأهم أسباب زيادة الصادرات المصرية دعم الحكومة للمصدرين من خلال مبادرة السداد الفوري للمستحقات التصديرية خلال شهر نوفمبر 2020 بالتنسيق مع البنك المركزى و4 بنوك وتتيح سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة، وتم صرف 20.5 مليار جنيه لعدد 1751 شركة منذ إطلاق المبادرة، بجانب صرف 6.9 مليار جنيه مساندة تصديرية خلال العام المنصرم.
في هذا السياق قال الدكتور على عبدالرؤوف الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، حققت الصادرات المصرية تحسن كبير جدا وهي المرة الأولى في تاريخ مصر التي حققت فيه صادرات ما يقرب من حوالي 31 مليار دولار في العام الماضي بالرغم من جائحة كورونا والمعوقات الكبيرة التي حدثت على صعيد التجارة العالمية لكن الدولة المصرية الأسباب الرئيسية التي وصلتها لتحقيق الصادرات هذا الرقم اتى من عدة عوامل والتي تمثلت في فتح أسواق جديدة، وعلاقات سياسية ودبلوماسية طيبة مع معظم دول العالم والتي انعكست في علاقات اقتصادية وتجارية مهمة وذلك كان واضحا بين مصر والدول الآسيوية ومنطقة اليورو والقارة الأفريقية.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، وصول مصر لمنطقة تجارة حرة افريقية دخلت حيز التنفيذ والذهاب في علاقات مع دول أمريكا الجنوبية، ساهم بشكل كبير في التسويق والترويج في غزو الصادرات المصرية لأسواق جديدة، كانت معدلات التبادل التجاري بيننا ضعيفة جدا، يأتي ذلك بجانب الاستفادة من إصلاحات اقتصادية قمنا بها على مدار 7 سنوات الماضية، بجانب برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الدولة في العام ما قبل الماضي المرتبط برفع نسبة مساهمة قطاعي الصناعة والزراعة بجانب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هناك الناتج المحلي الإجمالي، العمل على إحلال الواردات وتوطين الصناعة هذه الملفات ساهمت بشكل كبير في الجزء الخاص بالصادرات الصناعية والتي أصبح لها وزن كبير ولها مردود إيجابي على زيادة قيمة الصادرات وعدم الاكتفاء بسلع اولية او سلع زراعية فقط .
ولفت إلى أن التنوع في الصادرات المصرية والعمل على زيادة القدرات التنافسية لها ساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات بجانب توقعات المؤسسات الدولية بأن الصادرات المصرية قد تصل الى 50 مليار دولار العام القادم، وذلك يؤكد ان مصر تخطو خطوات جادة وصحيحة تجاه العمل على زيادة صادرات من جانب والتالي العمل على تقليل وتراجع عكس الميزان التجاري.
تجدر الإشارة إلى أن الصادرات المصرية واحدة من أهم المصادر الدولارية للاقتصاد المصري والتي تنعكس بشكل إيجابي على تحسن سعر صرف الجنية على العملات الأجنبية بجانب أنها تساهم بشكل كبير جدا في نجاح السياسات التجارية المصرية ومزيد من زيادة الإنتاج وفرص العمل والاستثمار في الاقتصاد المصري.
واضاف الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، أن حلم ال100 مليار دولار صادرات مصرية بدأت ارهاصاتها تحقيق هذا الحلم مع تخطي قيمة الصادرات المصرية 31 مليار دولار خلال عام 2021 وهو الرقم الأضخم في تاريخ مصر وقد عقد اجتماع بين الرئيس ورئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء لبحث كيفية الوصول لحلم الـ 100 مليار دولار صادرات، حيث يمكن أن نعزي حجم الصادرات المصرية الى ازدياد التنافسية للصادرات المصرية مع زيادة أسعار النقل عالميا الأمر الذي يفتح للصادرات المصرية آفاق وأسواق جديدة فضلا عن ما تقوم به الدولة المصرية من برنامج لرد الأعباء التصديرية ومساندة القطاع الصناعي الذي يشكل الجانب الأكبر من الصادرات المصرية.
واكمل في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، ان الاجتماع تحدث وبحث حجم الصادرات المصرية في كل نوع من انواع الكيماويات والحاصلات الزراعية والملابس والصناعات الغذائية الهندسية والصناعات الالكترونية بحيث نصل الى الحجم الحقيقي لما تم من صادرات مصرية في كل تلك العناصر والرقم المستهدف منها بحيث تسير الدولة في مستهدفات محددة تلتزم بتحقيقها كافة الجهات المعنية.
وأشار إلى أن هناك تصميم من الدولة المصرية على زيادة حجم الصادرات وزيادة حجم الإنتاج بصفة عامة ليحل محل الواردات من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتوسع في المشروعات الصناعية الكبيرة وجذب المستثمرين من الداخل والخارج سيما في مجالات الاستثمار الزراعي والصناعي وتقديم الحوافز اللازمة لكافة المستثمرين والتيسيرات التي تسمح وتيسر لهم نفوذهم للأسواق العالمية كل ذلك تم عرضه على رئيس الجمهورية بحيث يكتسب القوة وتكون هناك توجيهات رئاسية وتنسيق على اعلى مستوى للوصول الى مستهدفات الدولة المصرية للزيادة التدريجية للصادرات المصرية حتى تصل الى حلم ال100 مليار دولار صادرات.
