قال المهندس أحمد شعبان، عضو مجلس الشيوخ، أمين حزب التجمع بالإسكندرية، إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون العمل الجديد لتلافي السلبيات التي أفرزها الواقع العملي لتطبيق قانون 12 لسنة 2003، وكذلك لمواكبة التطورات الاقتصادية التي تحدث سواء بالعالم أو ما يحدث في مصر من نهضة تنموية شاملة.
وأضاف "شعبان" في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز": إن القانون يستهدف تحقيق التوازن في علاقة العمل بالحرص على مزيد من الحماية لحقوق العمال، وكذلك تشجيع طرف العلاقة الآخر متمثل في أصحاب الأعمال في زيادة استثماراتهم دون خوف من آليات السوق، بما يعكس حالة من مزيد من فرص العمل والمساهمة في تقدم ونمو الاقتصاد القومي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن أهم ملامح مشروع القانون الجديد أنه استحدث باب كامل لعملية التدريب والتأهيل للثروة البشرية من خلال منظومة منضبطة تستهدف ضخ عمالة مؤهلة لسوق العمل سواء بالداخل أو الخارج، وتحول دون استغلال العمال في عمليات التوظيف بالخارج من خلال مواد قانونية تجرم ذلك وتحفظ عدم استغلالهم.
وتابع المهندس أحمد شعبان: القانون يصدر يتضمن إنشاء مجلس أعلى للتدريب وتأهيل الموارد البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وكذلك أعطى القانون حق احتفاظ بعض الصناديق المنشأة بالقانون 12 لسنة 2003 بالشخصية الاعتبارية العامة حفاظاً على استمرارية عملها لدعم حقوق العاملين ورعايتهم.
