السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

“كسبت جولة يا سيادة النائب”.. جبالي يمازح هاني أباظة بعد موافقة النواب على مقترحه

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جيالي رئيس مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

مازح المستشار الدكتور حنفي جيالي، رئيس مجلس النواب، النائب هاني أباظة، بعد موافقة أعضاء المجلس على التعديل الذى تقدم به على أحد بنود مادة التعريف بقانون التخطيط، قائلاً: "كسبت جولة يا سيادة النائب".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والتي وافق فيها المجلس من حيث المبدأ على قانون التخطيط العام.

جاءت ممازحة  رئيس البرلمان ، للنائب هاني أباظة ، بعدما تقدم الاخير بأكثر من تعديل على قانون التخطيط العام ن وتم رفضه قبل أني وافق النواب على  تعديل واحد منهم .

 ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون ،وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع القانون يستهدف التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة.

ويهدف مشروع القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم يا الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.

كما يهدف مشروع القانون إلي التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.