أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أن قانون التخطيط العام للدولة أخذ وقتا طويلا لأنه يتضمن عددا من المحاور الفنية، مشيرة إلى أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في التخطيط العام للدولة.
وقالت وزيرة التخطيط خلال كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الان ، أن قانون التخطيط من التشريعات التي تساعد على وضع رؤى طويلة ومتوسطة المدي مضيفة " و هذا من من الأمور المهمة و يستهدف تعزيز عملية المتابعة و تلتزم بها كل الجهات التخطيطية و تعزيز اللامركزية على مستويات الوحدات المحلية ووضع ضوابط للميكنة.
وذكرت الوزيرة ووفقا للقانون نتفق مع المحافظات على الأهداف والسقف التمويلي وهذا القانون لأول مرة يساعد في توزيع الاستثمارات بشكل يحقق العدالة و تحديد الخدمات ومستوياتها ولفتت إلى أن القانون يكرس تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص و تحقيق اهداف التنمية المستدامة و دمج ابعاد الاستدامة البيئية في الخطط.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مشروع القانون يؤكد على أهمية التنمية المكانية وهى قضية محورية لتحقيق التنمية في كافة القطاعات، موضحة أن مشروع القانون يعزز المتابعة الدورية في كافة الجهات التخطيطية.
ونوهت إلى أن القانون يقوم على توزيع عادل للاستثمارات في مختلف المحافظات طبقا للتوزيع المساحي والجغرافي، مشددة على أنه يوطن التنمية المستدامة في كافة القطاعات في مختلف المحافظات.
