أكد النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قانون التخطيط العام للدولة يساير الواقع فى علم وتكنولوجيا التخطيط، ويؤدي إلى مشاركة القطاع الخاص في وضع الخطط والتنسيق الأفقي والرأسي وأدنى مستوي من المحليات، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى التحول نحو اللامركزية.
وقال قريطم خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.ان مشروع القانون يحقق العديد من المزايا للجمورية الجديدة بجانب التعاون مع كل الجهات بما يمكنالتنمية المستدامة وخطة الدولة 2030
واكد عضو مجلس النواب ،أن مشروع القانون يستهدف التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه ، معلنا موافقته علىمشروع القانون من حيث المبدأ .
ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة.
ويهدف مشروع القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم يا الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
