أكد الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى، أن نجاح الحكومة فى تنفيذ الـ100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة يحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها تعميق التصنيع المحلي والحد من استيراد المنتجات الصناعية التى لدى مصر إمكانيات تصنيعها محلياً ويضاعف من الصادرات المصرية ويحقق معدلات نمو كبيرة.
وأشاد "الصالحي" بالقضايا التى ناقشها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم خلال اجتماعه لاستكمال متابعة خطوات تنفيذ 100 إجراء مقترحة لتحفيز قطاع الصناعة وبحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
كما أشاد الدكتور محمد الصالحي بتأكيد نيفين جامع وزيرة التجارة، بأن الإجراءات المقترحة تستهدف توفير احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على رواج المنتج المصري بتلك الأسواق، اعتمادا على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية إضافة إلى تأكيدها بأنه تم الانتهاء من ٣٠ إجراء مع عدد من الوزارات والجهات.
وأشاد الدكتور محمد الصالحي أيضا، بانتهاء الحكومة من تفعيل لجان الفحص المشترك بالموانئ والمنافذ الجمركية، وربطها إلكترونياً بجهات الاختصاص التابعة، فضلاً عن تبسيط نظام التكويد والتراخيص وإصدار الشهادات الزراعية بسهولة، وتقليل الجهات المتعامل معها وتقريبها من المزارع وتعميم منظومة تداول القطن على كافة محافظات الجمهورية.
وطالب الصالحي من الحكومة الإسراع فى الانتهاء من هذا الملف المهم خاصة أن الـ100 إجراء لتحفيز الصناعة المصرية سوف تقضى على جميع المشكلات والأزمات والروتين والبيروقراطية العقيمة التى كانت تواجه رجال الصناعة والاستثمار عند القيام بتأسيس مشروعاتهم الصناعية والاستثمارية.
