كشفت وزارة التموين عن أهم خططها لعام 2022 والتى تستهدف توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين وإعادة هيكلة الدعم لوصوله إلى مستحقيه وتقليل الواردات المصرية، والتوسع في الاستثمارات عبر جذب المزيد من المستثمرين.
وأعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم طرح 5 فرص استثمارية خلال الأسبوع الجارى، كما تم التعاقد على إنشاء 4 مخازن استراتيجية عملاقة على مساحة 10 أفدنة للمخزن الواحد، ما يعادل 42 ألف متر مربع، في محافظات السويس والفيوم والأقصر والشرقية، وجاري حالياً طرح كراسة الشروط الخاصة بإدارة وتنفيذ وتصميم 3 مخازن أخرى، كما تم بالتعاون مع شركة "رانجيس" الفرنسية، كبرى الشركات العاملة في إدارة أسواق الجملة، إنشاء سوقين تجاريين من الجيل الرابع، الأول في محافظة الإسماعيلية والثاني بمحافظة الشرقية، وتستهدف الوزارة إنشاء نحو 14 سوقاً تجارية على مستوى كل المحافظات.
وتوقع وزير التموين انخفاض حجم الواردات من القمح خلال عام 2022 لتصل إلى 5.3 مليون طن، وأوضح أنه نظراً لارتفاع الأسعار العالمية للقمح، تمت زيادة سعر طن اردب القمح من 720 جنيها إلى 820 جنيها، مع انضباط استلام المطاحن للأقماح من خلال حساب كمية الدقيق المورد.
ونوه المصيلحي إلي أنه تمت مضاعفة السعات التخزينية للصوامع، فضلا عن ميكنة الصوامع من أجل الحفاظ على القمح دون أن يأثر على الخواص الطبيعية للقمح طوال السنة، مؤكداً أنه تم توفير ما كان يهدر من القمح بما يقرب مليون طن قمح، حيث بلغت تكلفة الصوامع من 2040 حتى الآن 5.7 مليار جنيه.
وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة تتوسع في إنشاء الصوامع الحقلية، وأعلن زيادة المساحة الزراعية للقمح بنحو 60 ألف فدان ستنتج 180 ألف طن قمح، وكشف عن عمل صوامع استراتيجية في توشكى 1 وتوشكي 2 ودندرة في السوق من أجل تجميع الغلال من الجنوب، لتكون بمثابة منطقة لوجيستية قوية لتخزين الأقماح بها ونقلها لكافة أنحاء الجمهورية.
وكشف عن أن واردات مصر من القمح بلغت 5.5 مليون طن عام 2021، ومع زيادة الإنتاج المحلي بنحو 200 ألف طن قمح يعني انخفاض واردات مصر من القمح في العام المقبل بنحو 200 ألف طن، ليسجل 5.3 مليون طن قمح.
خطة الدعم
وحول خطة الدعم، كشف وزير التموين عن أنه سيتم طرح استمارة على كل مستحقي الدعم خلال شهر يناير.
وأشار إلى أنه جار دراسة هذه الاستمارة والتي تعد استكمالا لبيانات التموين، والتي ستتضمن كافة البيانات الخاصة بالمستفيد من الحيازات والملكية، وكل ما يملكه الفرد، وذلك سيعمل على معرفة مستحقي الدعم وغيره خاصة أن هناك أشخاص يملكون حيازات زراعية وأملاك وتكون منسوبة لأحد ذويهم فقط.
ولفت إلى أنه في حالة امتناع أحد عن ملء الاستمارة أو عدم كتابة كافة البيانات الخاصة بها سيتم شطبه من التموين، ومن خلال هذه الاستمارة سيتم توجيه الدعم لمستحقيه ورفع كفاءة وفاعلية الدعم، كما أن التحول إلى الدعم النقدي أوضح وأكثر كفاءة، ولكن خطورته تكمن في زيادة السيولة في السوق، ويوجد ضمن توجه الوزارة ولكن ليس في الفترة الحالية.
وكشف وزير التموين والتجارة الداخلية عن دراسة عمل عقود تحوط لسلعتى الزيت والقمح اللتين يتم استيرداهما من الخارج، وتم بحث ذلك مع عدة جهات من ضمنها مؤسسة سيتي جروب الأمريكية، وسيتم دراسة الأمر نهاية يناير، مع بدء الاستقرار النسبي لأسعار السلع.
وتعرف عقود التحوط بأنها آلية لتقليل المخاطر من خلال التأمين لدى إحدى المؤسسات المالية الكبرى ضد خطر ارتفاع أسعار السلع في المستقبل خاصة مع وجود توقعات بذلك.
وأشار المصيلحى إلى أنه تم الحديث بشأن التحوط في نوفمبر الماضي مع الزيادات التي شهدتها بعض السلع، ولكن لم يتم التحوط حتى لا تكون المخاطرة عالية، وأن الأسعار بدأت تستقر حاليا، ولذلك سيتم النظر في التحوط نهاية يناير.
تطوير شركات الزيوت
وقال إن شركة "بى دى أو" للاستشارات الفنية انتهت من دراسة تطوير شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي تضم "شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، وشركة طنطا للزيوت والصابون، والشركة المصرية للنشا والخميرة والصابون وشركة أبو الهول للزيوت وشركة النيل للزيوت والصابون".
وأوضح، أن الدراسة تتضمن إنشاء 4 مجمعات صناعية بتكلفة استثمارية تبلغ 6 مليارات جنيه خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات بطاقة إنتاجية تصل إلى 2400 طن يوميًا، في إطار توجيهات القيادة السياسية لتطوير صناعة وإنتاج الزيوت كسلعة استراتيجية ضرورية للمواطن.
وأشار المصيلحى إلى أن شركات الزيوت الحالية، التقنية الفنية بها متقادمة ولم تمتد إليها يد التطوير على مدى 35 عاماً، ولا تتجاوز طاقته اليومية عن 1600 طن يومياً، كما أن أجهزة الاستخلاص لا تتجاوز طاقتها عن 200 طن يوميًا، وأن الدراسة تمت على ثلاث مراحل تضمنت المرحلة الأولى دراسة الوضع الراهن من النواحي الفنية والإدارية والتسويقية، للشركات فيما تضمنت المرحلة الثانية اختيار البدائل المتاحة، الأول وهو تطوير شركات القائمة، وهي صعبة نظرًا لوجود أغلب المصانع داخل الكتل السكنية مما يتطلب هدمها وبنائها في مناطق أخرى، وأن البديل الثاني تضمن إنشاء مصانع داخل المناطق الصناعية المهيأة لإنشاء كيانات تستطيع منافسة شركات القطاع الخاص والشركات العالمية.
ولفت إلى أن الدراسة تضمنت إنشاء مجمع صناعي في منطقة برج العرب على مساحة 140 ألف متر، وقد تم تخصيص الأرض للشركة القابضة للصناعات الغذائية، سيكون إنتاجه استخلاص الزيوت بطاقة يومية تصل إلى 3 آلاف طن بذور، بالإضافة إلى تكرير وتعبئة الزيوت بطاقة تصل إلى 800 طن يومياً، وإنتاج السمن النباتي بطاقة 5 آلاف طن يومياً، وإنتاج المرجرين الصناعي، مشيرًا إلى إمكانية إضافة نشاط إنتاج الأعلاف مستقبلياً.
